سيقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بزيارة دولة لفرنسا خلال الخريف المقبل "بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر"، وفق ما تقرّر خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرقا من خلالها إلى “العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي”. والآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الزراعة، والطاقة والمعادن النادرة، وصناعة السكك الحديدية.

كشفت رئاسة الجمهورية، أمس الإثنين،  أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيجري زيارة رسمية إلى فرنسا نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر 2024، وقالت الرئاسة في بيان لها، "تلقى رئيس الجمهورية, السيد
عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية, السيد إيمانويل ماكرون, تطرقا من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي".
وأبرز ذات المصدر أن الرئيس تبون، عبّر "عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة"، موضحا أن الرئيس تبون ونظيره الفرنسي ماكرون، تطرقا إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الزراعة، والطاقة والمعادن النادرة، وصناعة السكك الحديدية، وفي الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر, على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا”, حسب البيان.
 تعميق الشراكة المتجدّدة
بدورها أعلنت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، أن الرئيسين عبد المجيد تبون و الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا مشاورات هاتفية اتفقا من خلالها على زيارة دولة سيقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا. وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيسين ناقشا تعميق الشراكة المتجددة بين فرنسا والجزائر إثر إعلان الجزائر" الذي تم التوصل إليه خلال زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر في أغسطس 2022.
وذكرت بأن هذه الشراكة المتجددة ينبغي أن تتم "على المستوى الاقتصادي والزراعي والتربوي والثقافي وفي مجال الطاقة، وكذلك على صعيد التنقل والتبادل البشري". وتابعت "بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالذاكرة، أشاد الرئيسان بالتقدم الأخير الذي أحرزته اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية والتي تضم مؤرخين ويترأسها البروفسوران محمد لحسن زغيدي وبنجامان ستورا، والتي ستجتمع مجددا في أفريل المقبل". كما أوضحت الرئاسة أن الرئيسين "تطرقا أيضا إلى المسائل الإقليمية والتعاون في مجلس الأمن الدولي، وخصوصا في ما يتعلق بالنزاع في الشرق الأوسط".
 نهاية حملة التشويش
وجاء الإعلان عن موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا، ليضع حدا لمحاولات التشويش التي حركتها جهات يمينية فرنسية وأوساط مقربة من المخزن المغربي، عبر سلسلة من المقالات الصحفية التي نسجت سيناريوهات خيالية حول الدوافع وراء تأجيل الزيارة التي كانت مقررة العام الماضي، وذهبت إلى الحديث عن قطيعة بين الجزائر وفرنسا لصالح التقارب بين الاليزيه والرباط.
وقد عملت لوبيات في فرنسا طيلة أشهر على إفشال أي تقارب بين البلدين، وسعت على إجهاض الزيارة خدمة للمخزن المغربي الذي يتوجس من خطوات التقارب الفرنسي الجزائري.
ومقابل التشويش على زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا، سعت تلك الدوائر الاعلامية اليمينية وجهات موالية للمخزن، للترويج لعودة الدفء إلى العلاقات المتوترة بين المغرب وفرنسا، بسبب فضيحة التجسس التي قادتها المخابرات المغربية ضد مسؤولين فرنسيين، حيث وجهت اتهامات إلى الرباط بالتجسس على مسؤولين فرنسيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما أظهره  تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية دولية من بينها "لوموند"، أكد "تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته، و14 عضواً فيها، بالإضافة إلى صحافيين ونشطاء". وخلّفت قضية "بيجاسوس" أثراً عميقاً في العلاقات بين باريس والرباط، ترجمها الفتور الذي أعقب ذلك التحقيق.
ويُرجع العديد من المراقبين تراجع النفوذ المغربي في باريس، إلى انكفاء شبكات التأثير التي كان يعتمد عليها في الدفاع عن مصالحه داخل أروقة المؤسسات الفرنسية. وفي أكتوبر الماضي، كتبت صحيفة "لوموند" في مقال مطول عن الأزمة بين المغرب وفرنسا، مشيرة إلى أن "شبكات النفوذ المغربية تتراجع اليوم"، مضيفة على لسان سفير فرنسي سابق "هناك عدم اكتراث حقيقي من جانب الإليزيه تجاه المغرب".
وكان السفير الفرنسي الجديد بالجزائر قد أدلى في أكتوبر الماضي، بتصريح هام غداة تقديم أوراق اعتماده، واستقباله من طرف الرئيس تبون، حيث سلمه رسالة خاصة من نظيره الفرنسي، وذكر حينها أن “الجزائر وفرنسا تربطهما علاقة ذات كثافة متميزة، وأن السياق الحالي يدعو إلى تبني حوار تسوده الثقة بخصوص جميع التحديات الكبرى التي تؤثر على البيئة التي ينشط بها البلدان”.
وأضاف “لقد أعلمت الرئيس تبون بالموقف الذي تتبناه فرنسا في علاقتها مع الجزائر، لاسيما وأن الأمر يتعلق بعلاقة ذات كثافة متميزة تجعل من فرنسا والجزائر مع بعضهما البعض، بحكم التاريخ والجغرافيا، كما أن المستقبل يفرض علينا العمل المشترك أيضا”. وأبرز السفير الفرنسي الجديد ما أسماه بـ”كثافة العلاقات البشرية واعتماد مجتمعي البلدين على بعضهما البعض، خاصة وأن ثمة الكثير من الأمور التي تربط البلدين”، في إشارة إلى الجالية الجزائرية في فرنسا والأفراد مزدوجي الجنسية أو ذوي الأصول الجزائرية، الذين يشكلون ثقلا اجتماعيا بما يحمله من اهتمامات وانشغالات ودور في المجتمع الفرنسي.
ودعا المتحدث إلى “تبني حوار تسوده الثقة بين البلدين حول جميع التحديات الكبرى التي تؤثر على بيئتنا التي ننشط فيها، وإلى ضرورة خلق علاقة جوارية بين بلدينا، ووضع أجندة مشتركة، والاستفادة من وجود الجزائر في مجلس الأمن الدولي بداية من مطلع العام القادم، لتكثيف حوارنا حول كبرى المسائل السياسية”. ولفت في تصريحه إلى أن “العلاقة بين الجزائر وباريس تطبعها خصوصية لم تشهدها فرنسا مع باقي دول العالم، وأن ذلك يشكل دافعا للتقدم سويا وكذلك بدفع علاقتنا الثنائية نحو مستقبل أفضل، وتحقيق مشاريع مشتركة كبرى تحت إطار الجزائر الجديدة”.
  لقاءات مشتركة للتمهيد لزيارة الرئيس تبون
وشهدت العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، انتعاشا ملحوظا من خلال سلسلة من الزيارات بين كبار المسؤولين، وقد اعتبر وزير الخارجية، أحمد عطاف، بأن هذه الزيارات تأتي في سياق التحضير لزيارة الرئيس تبون إلى باريس.
وتم عقد ثلاثة لقاءات سياسية بين البلدين منذ شهر سبتمبر، لبحث العلاقات بين البلدين وضبط ترتيبات تتيح تنظيم زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، والتي كانت مقررة بداية العام الماضي 2023، قبل أن يتم إرجاؤها إلى العام الجاري، وآخرها الدورة الـ11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية، التي انعقدت بالجزائر قبل اسبوعين، وترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، والأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت، وسمحت المشاورات بـ"إجراء تقييم شامل لواقع العلاقات على الصعيد السياسي والتعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي وتنقل الأشخاص".
ويعد هذا اللقاء بين مقرمان وآن ماري ديكوت الثاني من نوعه في غضون خمسة أشهر، إذ كانا قد اجتمعا في باريس نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو الثالث في إطار المشاورات السياسية نفسها، إذ عقد لقاء بين وزير الخارجية أحمد عطاف ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في نيويورك على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي في 24 جانفي الماضي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتحضيرات ذات صلة بـ"الاستعدادات للاستحقاقات الثنائية المرتقبة".
زيارة بأهداف واتفاقات
حول قضايا محدّدة
وكان من المقرر أن يزور الرئيس تبون باريس العام الماضي 2023، قبل إرجائها، وفي أغسطس الماضي، كشف الرئيس تبون عن أسباب تأجيل زيارته مرتين، وقال في حوار تلفزيوني إنه "رفض القيام بزيارة بروتوكولية لا تتضمن تحقيق أي أهداف واتفاقات حول قضايا محددة، أبرزها ملف الذاكرة والشؤون السياسية، ومسائل تخص تنقّل الأشخاص"، مضيفاً "الأمر لا يتعلق بزيارة سياحية، لن أذهب فقط لأحظى باستقبال في الشانزلزيه، أو للتجوال". وبيّن أن "الزيارة ما زالت قائمة، وننتظر فقط البرنامج الذي يجسد الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية.
من جانبه ربط وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، تأجيل زيارة الرئيس تبون، أكثر من مرة بخلافات حول خمسة ملفات عالقة، وذكر عطاف في حوار عبر منصة “أثير” التابعة لقناة الجزيرة على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الذي استضافته قطر. أن تأجيل الزيارة جاء بسبب عدم توفر الظروف المثلى، حيث لم تكن هناك ظروف مثالية تسمح بإجراء الزيارة بالشكل المناسب مع الشريك الفرنسي.
وأشار إلى خمسة ملفات تعتبر ثقيلة، وهي ملف الذاكرة والأرشيف، وملف التنقل (تنقل الأشخاص والتأشيرات)، وملف التعاون الاقتصادي، وملف التفجيرات النووية في الصحراء، بما في ذلك ملف التعويضات. وأكد عطاف أن من ضمن الجوانب التي أعاقت الزيارة عدم استجابة باريس لبعض المطالب الجزائرية. وقد أوضح قائلاً: "على سبيل المثال في ملف الذاكرة، هناك أمر يثير الحزن لدى المسؤولين الجزائريين. تم وضع زيارة إلى قصر أمبواز حيث كان الأمير عبد القادر معتقلاً في برنامج الزيارة، وحيث كانت تعيش عائلته بين سنتي 1847 و1852. قد طلبنا من فرنسا تسليم سيف وبرنوس الأمير عبد القادر إلى الجزائر، لأنه يحمل رمزية خاصة بالنسبة للجزائريين. ومع ذلك، رفض الجانب الفرنسي هذا الطلب، مشيراً إلى ضرورة وجود قانون يسمح بذلك".
وبخصوص قضية التجارب النووية، قال وزير الشؤون الخارجية، إنه لم يتم التوصل إلى تفاهمات حولها، وأكد أن الجزائر تطالب بإقرار واعتراف من فرنسا بالأضرار الناتجة عن تلك التجارب في منطقة الصحراء، مطالبة بالتعويضات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ووضع الرئيس تبون قضية التفجيرات النووية ضمن أولويات العلاقات مع فرنسا، حيث تطالب الجزائر ببذل الجهود لتحمل باريس مسؤولياتها في تطهير المناطق التي شهدت تفجيرات نووية في الصحراء.  كما طلبت الجزائر من الجهات الفرنسية، توفير الخرائط الطبوغرافية للجزائر، لتمكيننا من تحديد المناطق التي دفنت فيها النفايات الملوثة، سواء كانت مشعة أو كيميائية والتي لم يتم اكتشافها حتى الآن.
ع سمير