قالت الودادية الحسنية للقضاة، إنها رصدت منذ فترة ليست باليسيرة خرجات عبر فيديوهات وتدوينات باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، تكيل اتهامات للقضاة سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو بانتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي.
وأبدى القضاة انزعاجهم مما وصفوه بـ”افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها”، مسجلين أن الأمر “تجاوز في العديد من الحالات العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم –أشخاصا وهيئات- وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع ، بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة، بل تعداه إلى أن أصبح سلوكا ممنهجا، من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات أخرى غير معلومة”.
واعتبرت الودادية هذه الممارسات “ضربا في صميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الأمين بالنظر، إلى انتشارها الواسع الذي يتجاوز حدود الوطن”.
تبعا لذلك، أعلنت الودادية عن إعدادها تصورا شاملا بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، مع إعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته.
وأوضحت الودادية الحسنية للقضاة أن ما تنوي القيام بها لا يتعارض مع ضمان حرية التعبير، سواء في البعد الوطني المؤطر بالدستور المغربي، لا سيما الفصلين 25 و28 منه، أو في بعدها الدولي المؤطر بالفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
