كشف أحدث تقرير حول التجارة الخارجية للكاميرون، الصادر مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء، أن المغرب هو أول مورد إفريقي للكاميرون سنة 2022.
وحسب التقرير، تمثل الواردات القادمة من الدول الإفريقية نسبة 12,2 في المائة من إجمالي نفقات الواردات، مضيفا أن المغرب يحتل المرتبة الأولى في هذه المجموعة الفرعية، بنسبة 1,4 في المائة، متبوعا بساحل العاج، ثم الغابون.
وحسب المصدر نفسه، أرسلت المملكة 319 ألفا و200 طن من البضائع إلى الكاميرون، في سنة 2022؛ أي ما يمثل ثلاثة أضعاف صادرات السنة السابقة، مضيفا أن هذا الحجم، الذي تبلغ قيمته 70,5 مليار فرنك إفريقي، يمثل 1,4 في المائة من إجمالي واردات الكاميرون من الدول الإفريقية.
ويفوق حجم السلع المستوردة من المغرب حجم السلع القادمة من غينيا الاستوائية (62 ألفا و900 طن بقيمة 38 مليار فرنك إفريقي)، التي احتلت المرتبة الأولى في تزويد السوق الكاميروني في المنطقة، سنة 2021.
ويتقدم المغرب على الكوت ديفوار (110 ألف طن بقيمة 60,6 مليار فرنك إفريقي)، والغابون (63 ألفا و100 طن بقيمة 58 مليار فرنك إفريقي).
