ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.
وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
كذلك، شغل محمد مصطفى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني. ويتمتع بخبرة دولية بعدما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة خمسة عشر عامًا. وكان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.
وقال أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد عبد المجيد سويلم لوكالة فرانس برس إن تعيين محمد مصطفى "هو نوع من التحصين الذي أراده الرئيس في مواجهة تحديات وطنية من اليمين الإسرائيلي الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني".
وأضاف "إنها محاولة لإعادة بناء الذات الوطنية ... وإغلاق بعض الثغرات في السلطة الفلسطينية. فالرئيس محاصر ويتعرض لضغوط" من إسرائيل وواشنطن.
وقال إن محمد مصطفى يعتبر "مقبولًا من الأميركيين بصفته يتبع نهجًا ليبراليًا".
يخلف رئيس الحكومة الجديد محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا.
ويأتي تعيينه في فترة عصيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني فيما قطاع غزة تحت الحرب والحصار منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر الماضي وخلف نحو 1160 قتيلًا في إسرائيل.
وبدأت إسرائيل إثر الهجوم حملة عسكرية عنيفة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 31341 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة حتى الخميس.
وعدا عن العدد المرتفع للضحايا المدنيين، خلفت الحرب بين إسرائيل وحماس دمارًا هائلًا في القطاع الذي يعاني قسم كبير من سكانه من الجوع ويعيشون في ظروف كارثية، وفق الأمم المتحدة.
ويأتي ذلك فيما يجري البحث في ما سيحصل "في اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب في غزة والجهة التي ستتولى إدارة القطاع فيما تعلن حكومة إسرائيل عن نيتها الحفاظ على السيطرة الأمنية فيه، وتؤكد رفضها قيام دولة فلسطينية رغم الضغوط الدولية.
في هذه الأثناء تشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان أجواء متوترة وأعمال عنف خلفت مئات القتلى في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
© 2024 AFP
