وتشمل المستندات المطلوبة؛ الاستمارة وشهادة مزاولة النشاط والبطاقة على أن لا يقل عمر المعدن عن 18 سنة، وتُحصل الرسوم بالمحلية وفقاً للأوامر المحلية للأوعية الإيرادية للعام 2024.
بورتسودان: التغيير
أصدر والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله، مرسوما لضبط عمل الأشخاص في مناطق التعدين التقليدي بالولاية، ويسري المرسوم داخل الحدود الجغرافية للولاية.
وحظر المرسوم على أي شخص ممارسة أي نشاط يتعلق بالتعدين التقليدي داخل أو خارج أسواق التعدين، دون أن يكون بحوزته المستندات الصحيحة الصادرة من لجنة أمن الولاية.
وتشمل هذه المستندات، الاستمارة وشهادة مزاولة النشاط والبطاقة على أن لا يقل عمر المعدن عن 18 سنة، وتُحصل الرسوم بالمحلية وفقاً للأوامر المحلية للأوعية الإيرادية للعام 2024.
وأكد عاملون بمناطق التعدين الأهلي لـ«التغيير»، أن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها حكومة الولاية لمثل هذا الإجراء.
وأوضحوا أن تكلفة مزاولة النشاط تبلغ (ثلاثة عشر ألف جنيه) كرسوم بطاقة للشخص الواحد.
كما حدد المرسوم عقوبات على المخالفين بإيقاع غرامة بمبلغ لا يتجاوز مائة ألف جنيه.
وفي حالة عدم السداد السجن لمدة لا تتجاوز شهرين، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة، وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع منعه من مزاولة أي نشاط تعديني بالولاية.
ووجه الوالي وزارة المالية والقوى العاملة والمحليات والشركة السودانية للموارد المعدنية والأجهزة النظامية والجهات ذات الصلة تنفيذ المرسوم.
يذكر أن جهات بالولاية طالبت بضبط العمل في مناطق التعدين ومراقبة الوضع الأمني في ظل الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.
