أعاد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بـ”تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022″، والذي وضع مجموعة من “المؤسسات الحزبية” في موضع “حرج” مع المتتبع السياسي، (أعاد) من جديد الحديث عن “مدى جدية الشعارات التي ترفعها الأحزاب وحقيقة الالتزام بها مع باقي الفرقاء السياسيين”.
التقرير الذي رفعه مجلس العدوي في وجه مجموعة من الأحزاب، ورط عديد الفاعلين السياسيين في قضية “تضارب مصالح”، وعلى سبيل المثال الاختلالات التي رصدتها المؤسسة الدستورية في الأبحاث العلمية والدراسات التي قام بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يجمعه تحالف سياسي حديث مع “التقدم والاشتراكية”.
وعلى الرغم من أن حزب “الكتاب” لم تصبه سهام تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يبقى السؤال مطروحا حول “الكيفية التي سيتعامل بها بنعبد الله ورفاقه مع التحالف اليساري الذي وقعه مع حزب إدريس لشكر”؟ علما أن “الأول” كانت شعاراته دائما مناهضة لـ”تعارض المصالح”.
تغيير الخطاب السياسي
تعليقا على هذا الموضوع، قال ياسين حسناوي، الباحث في العلوم السياسية، إن “جل الأحزاب السياسية تعيش على وقع تضارب المصالح، وذلك عندما نرى أنه هناك العديد من الفاعلين السياسيين لهم إزدواجية المهام، وهدفهم الأسمى هو الحصول على مناصب في مؤسسات معينة”.
وأضاف حسناوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “خطاب التقدم والاشتراكية خلال هذه الحكومة ليس هو الخطاب السياسي الذي قدمه في الحكومات السابقة، نظراً لأنه شارك في حكومة عبد الإله بنكيران رغم التباعد الإيديولوجي”.
وتابع المتحدث عينه أن “الهجوم الشرس الذي تقوم به بعض الأحزاب السياسية على المجلس الأعلى للحسابات لأنه كشف حقيقة المؤسسات الحزبية المغربية”، مشيراً إلى أن “التقرير تحدث عن مجموعة من الأحزاب في مقدمتهم حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إضافة إلى العدالة والتنمية وغيرها من الأحزاب”.
وأردف الباحث السياسي أن “مجلس “عدوي” ورط بهذا المعنى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب الأبحاث العلمية والدراسات التي قام بها، وجعله يقع في رزيئة تضارب المصالح، لكن الغريب هو حليفه التقدم والاشتراكية الذي لم يقم بأي تعليق حول الموضوع خاصة أن شعاراته كانت دائما تصب في اتجاه محاربة الفساد”.
قالب فارغ
من جهته، يرى محمد نشطاوي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمراكش، أن “الحديث عن الأحزاب السياسية المغربية هو حديث ذو شجون، إذ من المفروض على مؤسسات الوساطة حسب الدستور أن تقوم بتعبئة المواطنين وحثهم على المشاركة السياسية”.
وأوضح نشطاوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأحزاب السياسية الحالية بعيدة عن هذا الأمر، وهناك مؤشرات تشير إلى أن الأحزاب لا تؤطر إلى حوالي 3 في المائة من المواطنين المغاربة، بمعنى هذا فإن الحصة المتبقية تؤطر من جهات أخرى سواء من الشارع أو الفضاء الاجتماعي أو المؤسسات الدراسية إلى غير ذلك”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الأحزاب بدأت تنفتح على الأعيان أو بما يعرف “أصحاب الشكارة”، وهذا يمكن وصفه بـ”الريع السياسي”، فالأحزاب من هذا المنطلق لم تعمل على معالجة مشاكل المواطنين وخدمة المصالح العامة”.
ولفت المحلل السياسي إلى أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو خير مثال، حيث انتقل من النضال السياسي إلى رغبته في المشاركة السياسية داخل الأغلبية الحكومية، وأن المجلس الأعلى للحسابات بين الصورة الحقيقية للأحزاب السياسية، وغايتها الرئيسية التي تحاول كسبها من خلال مشاركتها”.
“الأحزاب دائما تحاول البحث عن مصلحتها أين ما كانت وذلك عن طريق التحالفات السياسية، وما يسري الآن على حزب “الوردة” يجري أيضا على حزب التقدم والاشتراكية الذي لم يجد ذاته إلى حد الآن، مرة مع العدالة والتنمية ومرة ثانية مع الاتحاد الاشتراكي ومرة مع الأغلبية ومرة مع الأحزاب الإدارية”، يقول المتحدث.
