أدانت فدرالية رابطة حقوق النساء، مضامين التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، لما تضمنته من “اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير” في حق البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري التي قدمت شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة.
وقالت فدرالية رابطة حقوق الإنسان إن “هذه المأساة الأخلاقية والسياسية نجم عنها تداعيات خطيرة، من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي، وفي ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف”، معتبرة أن ممارسات من هذا القبيل “تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية”.
وسجلت الفدرالية أن “هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف المستشارة وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها، تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء”.
وطالبت الهيئة النسائية ذاتها بتجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز، مع تجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء.
كما طالبت بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.
