أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قراره بتنظيم إضراب وطني يستمر لمدة 48 ساعة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين للعشرين والحادي والعشرين من مارس الحالي، في جميع محاكم المملكة والمرافق الإدارية المتعلقة، مما قد يؤدي إلى تعطيل جلسات المحاكم وتعثر الأنشطة الإدارية فيها.
و أكدت النقابة المعنية على استعدادها لاتخاذ خطوات نضالية إضافية في حال عدم استجابة الجهات الحكومية المختصة لمطالبها.
و في سياق متصل، عقد المكتب الوطني للجامعة اجتماعًا لمناقشة الوضع الراهن بناءً على تقييم الحوار القطاعي الذي جرى في الشهر الماضي، وتوقف عند تطلعات موظفي القطاع من هذا الحوار، مشيرًا إلى عدم تقدم الجهود المبذولة في ملف مطالبهم.
و شدد البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل على التقدم الإيجابي الذي أبدته وزارة العدل ومسؤولوها في استجابتهم لمقترحات الجامعة بخصوص قضايا تتعلق بموظفي كتابة الضبط، وأهميتها المتجاوزة، خاصة تلك التي لا تتطلب موافقة جهات حكومية أخرى.
و في إشارة إلى المخاوف المتزايدة داخل صفوف موظفي القطاع، حذر المكتب الوطني من تفاقم الغضب والاستياء، بالتحديد تجاه عدم التزام وزارتي المالية والوظيفة العمومية بالمطالب المطروحة، وعدم انخراطهما بشكل جدي في حل مشكلات الموظفين.
و أعرب المكتب عن استيائه من مخالفة الحكومة للمنهجية المعتمدة في التعامل مع الحوارات القطاعية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمسار الحواري المحلي وعدم إدراج مطالب الموظفين في الحوار الاجتماعي المركزي.
و أكد المكتب تمسكه بالحوار كأداة استراتيجية، داعيًا الحكومة إلى بذل جهود جادة ومستعجلة لتحقيق مطالب موظفي القطاع على أرض الواقع.
و جددت النقابة رفضها لعدم استجابة الحكومة لتعديل النظام الأساسي ومرسوم الحساب الخاص وإحداث المديريات الجهوية والبنية الإدارية المناسبة للتكوين في القطاع.
المصدر : فاس نيوز ميديا
