وأصبحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة موضع جدل منذ اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30 ألفا بالتورط في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حركة حماس في جنوب الدولة العبرية وأدى إلى مقتل 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين وأُطلق تحقيق داخلي. كذلك، كلّف الأمين العام أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا مهمة تقييم الأونروا و"حيادها".
وقدّمت هذه المجموعة تقريرها الموقت إلى غوتيريش هذا الأسبوع.
ويظهر التقرير أن هناك "عددا كبيرا من الآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان احترام مبدأ الحياد الإنساني" مطبقة في الأونروا، على ما قالت الأربعاء فلورنسيا سوتو نينو، وهي ناطقة باسم أنطونيو غوتيريش.
وأضافت "حدّدت المجموعة أيضا مجالات حساسة ما زال يجب التعامل معها"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن غير المتوقع أن ينشر هذا التقرير الذي أعدّته المجموعة التي تضم خبراء من ثلاثة مراكز بحثية (معهد راؤول فالنبرغ في السويد ومعهد كريس ميشيلسن في النروج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان).
ويتوقع صدور التقرير النهائي بحلول 20 نيسان/أبريل.
ولإجراء هذا التقييم، توجهت كولونا إلى القدس للقاء مسؤولين في وزارة الخارجية والجيش، وإلى الضفة الغربية المحتلة للقاء ممثلين للسلطة الفلسطينية. واجتمعت أيضا مع موظفي الوكالة.
وبعد الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت حوالى 15 دولة بما فيها الولايات المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية للوكالة، تعليق تمويلها للأونروا التي تعتبر الأمم المتحدة أن لا بديل منها، في حين يلوح شبح المجاعة في غزة حيث خلف الهجوم الذي شنته إسرائيل نحو 32 ألف قتيل، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
ومذاك، أعلنت بعض البلدان أنها ستستأنف تمويلها للأونروا بينها كندا وأستراليا والسويد.
© 2024 AFP
