أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عملية مراجعة لسياسات الاتحاد الأوروبي قصد ملاءمتها مع التوسع المستقبلي للاتحاد، الذي تريده أن يكون “تدريجيا وقابلا للتراجع عنه”.

ويوصي الجهاز التنفيذي بالمضي قدما في بعض مزايا وواجبات عضوية الاتحاد الأوروبي، قبل أن يصبح البلد عضوا كامل العضوية.

وبحسب مذكرة للمفوضية الأوروبية، فإن “مثل هذا الاندماج التدريجي ينبغي أن يستند إلى الاستحقاق وأن يكون قابلا للتراجع عنه”، حيث تسعى المفوضية إلى التأكد من أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المستقبلية ستكون مستعدة بشكل جيد للتوسيع.

وتتمثل إحدى الخلاصات وراء المراجعة الجديدة في أن موجات الانضمام السابقة، منذ العام 2004، شملت فترات انتقالية لعدة سنوات، مما يسمح للدول الأعضاء بالحد من ولوج سوق الشغل من طرف مواطني البلدان الأعضاء الجديدة. ولكن هذه الفترات الانتقالية لم تكن قابلة للتراجع عنها، لأن الدولة العضو الجديدة تكون بالفعل عضوا كامل العضوية، ومن ثم لا بد من رفع القيود بحلول موعد نهائي محدد.

وبالإضافة إلى الولوج لسوق الشغل، تتطلب المواضيع الأخرى، بحسب المفوضية، إعدادا أوليا. والواقع أن التوسع من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من التعقيد في عملية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم إصلاحه، وقد يؤدي أيضا إلى توزيعات جديدة للإعانات الفلاحية، وهو موضوع حساس للغاية بالنسبة للعواصم الأوروبية. تنضاف إلى ذلك المخاوف المتعلقة باحترام سيادة القانون والقيم الأساسية في البلدان الأعضاء الجديدة.

وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس المفوضية، ماروس سيفكوفيتش، أن “أوروبا بأكملها تستفيد من التوسع. وقد جعلت هذه العملية من الاتحاد الأوروبي أكبر سوق منفردة في العالم. وفتحت التدفقات التجارية والمالية، مما ساهم في النمو الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي وفي جميع البلدان المنضمة، وعزز من وزن الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية”.

وتمنح العملية الجديدة التي بدأها الجهاز التنفيذي الأوروبي “إمكانيات متزايدة للاندماج التدريجي للبلدان المعنية بالتوسع في بعض سياسات الاتحاد الأوروبي، حتى قبل انضمامها”.

ومع ذلك، تشير المفوضية إلى أن الولوج الكامل إلى سوق الاتحاد الأوروبي سيتطلب “الالتزام الكامل بمجموعة موحدة وشاملة من الحقوق والالتزامات، والتي لا يمكن أن تكون +انتقائية+”.

وتمهد المذكرة التي نشرت اليوم الطريق أمام سلسلة من المراجعات المعمقة لسياسات الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في مطلع العام المقبل.

وتشمل قائمة المرشحين الحاليين لعضوية الاتحاد الأوروبي كلا من أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وألبانيا وجمهوريات يوغوسلافيا السابقة، أي صربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك. وتبقى تركيا أيضا مرشحة بصفة رسمية، لكن المفاوضات متوقفة.

و م ع