بعدما حصد أغلب مقاعد الانتخابات الجزئية التي جرت بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، يدخل حزب التجمع الوطني للأحرار اختبارا لشعبيته في منازلة انتخابية جديدة ضد حزب العدالة والتنمية بالانتخابات الجزئية لدائرة فاس الجنوبية.
وأعلن حزبا “الحمامة” و”المصباح” عن مرشحيهما للانتخابات الجزئية المرتقب إجراؤها يوم الثلاثاء 23 أبريل القادم بالدائرة الانتخابية فاس، من أجل تعويض مقعد البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المجرد من طرف المحكمة الدستورية.
حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اختار خالد العجلي مرشحا له، يراهن على هذه الانتخابات الجزئية، من أجل تكريس “ثقة المواطنين” في حزب “الحمامة”، بعدما كان الحزب قد تصدر آخر انتخابات جرت بهذه الدائرة.
أما حزب العدالة والتنمية، ففي الوقت الذي كان متتبعون ينتظرون ترشح الرجل الثاني في الحزب إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني للحزب الذي سبق أن ظفر بمقد برلماني بنفس الدائرة في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، قبل أن يفقده في انتخابات 8 شتنبر 2021، قرر الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، ترشيح محمد خيي للتنافس على المقعد النيابي بالانتخابات الجزئية بفاس الجنوبية.
وفي الوقت الذي يعول حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ما حققه من نتائج كبيرة في أغلب الانتخابات الجزئية التي أجريت بعد انتخابات 2021، لحصد هذا المقعد البرلماني، يسعى حزب العدالة والتنمية إلى ترميم شعبيته والظفر بهذا المقعد استعدادا لاستحقاقات 2026.
فهل يفعلها حزب “الحمامة” ويواصل حصد مقاعد الانتخابات الجزئية؟ أم يكسر حزب “المصباح” هذه القاعدة ويظفر بالمقد البرلماني ليدعم مجموعته البرلمانية؟ أم أن الكلمة ستكون لأحزاب أخرى ينتظر أن تعلن عن أسماء مرشحيها لذات الاستحقاقات الجزئية؟
