رغم أن المغرب تقدم بثلاث مراتب على مستوى التصنيف العالمي في مؤشر التنمية البشرية، فإن ذلك لا يعني، حسب متتبعين، أن المملكة قد حققت قفزة نوعية في سلم التنمية البشرية، إذ لا زال المغرب يحتل المرتبة 120 على هذا المستوى، وهي مرتبة متأخرة.
وكشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية بنيويورك، عن ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيفه من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا.
غير أنه رغم تقدم المغرب في ترتيب مؤشر التنمية البشرية العالمي، إلا أنها تبقى، حسب الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، “مرتبة متأخرة مقارنة حتى مع دول الجوار”، مؤكدا أن “هذا التصنيف العالمي غير مشرف للمملكة التي تفتخر في جوانب أخرى بتصنيفات في مراتب جد متقدمة كما هو الحال بالنسبة لمؤشر مناخ الأعمال أو مؤشرات أخرى”.
وحل المغرب رابعا في ترتيب الدول المغاربية في مؤشر التنمية البشرية بعد كل من ليبيا، الجزائر وتونس، في حين حلت موريتانيا في المرتبة الأخيرة بالمنطقة، حيث صنف التقرير ليبيا والجزائر وتونس ضمن خانة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”، في حين جاء المغرب في خانة الدول ذات “التنمية البشرية المتوسطة”، وموريتانيا في خانة الدول ذات “التنمية البشرية الضعيفة”.
وأكد أبو العرب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا التصنيف المتأخر يسائل الإرادة السياسة والحكامة السياسية للسياسات العمومية وأثرها على المواطنين، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر وهذا المستوى الضعيف الذي تقدمه المملكة في ما يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية وبمؤشرات جودة الحياة وجودة قطاعات الصحة والتعليم.
وسجل المتحدث أنه رغم الجهود التي يبذلها المغرب في قطاعي التعليم والصحة إلا أنهما يعانيان إشكالات في المردودية والحكامة وفي مستويات الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشددا على ضرورة “مساءلة إشكالية الحكامة في هذه القطاعات، حيث يتم رصد ميزانيات ضخمة لها غير أن الحصيلة جد ضعيفة”.
وتابع أن “المشكل ليس في البرامج وليس في الموارد المالية، ولكن في حكامة التدبير وفي الإرادة في التغيير على هذا المستوى”، مشيرا إلى أن “هذه النتائج لا تشرف بلادنا التي تتهيأ لاستقبال تحديات كبرى من قبيل تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030”.
وخلص أبو العرب إلى أن هذا الترتيب “يسائل الجميع خاصة الحكومات المتتالية التي لم تنجح في كسر لعنة هذه المؤشرات التي تعود دائما وتذكرنا بأن هناك مشكل ما في حكامة سياستنا العمومية وفي أهداف هذه السياسات”، داعيا إلى الاهتمام بالعنصر البشري وبالسياسات الأساسية التي تتعلق بالتكوين والصحة.
وفي الوقت الذي انتقد أغلب المتتبعين تصنيف المغرب في الرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية، سجلت الحكومة بارتياح تقدم المغرب بثلاث نقاط، دفعة واحدة، في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، واصفة هذا التقدم بـ”الإيجابي جدا”.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال في تعليق على هذا التصنيف، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أمس الخميس، إن الحكومة منخرطة في هذا المسار الطويل وتطمح إلى المضي قدما فيه بشكل أكبر من أجل بلوغ الترتيب الذي يستحقه المغرب في هذا المجال.
