راسل حوالي 52 مهندس ومهندسة بوزارة العدل، عبد اللطيف وهبي يطالبون بإقرار تعويضات تحفيزية من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم لفائدتهم.
وجاء في رسالة المهندسين التي أرفقوها بتوقيعاتهم : “يشرفنا نحن مهندسات ومهندسي وزارة العدل أن نراسلكم، السيد الوزير المحترم، بخصوص مطلبنا إقرار تعويضات الحساب الخاص لفائدة مهندسات ومهندسي وزارة العدل”.
وأضاف الموقعون، “السيد الوزير المحترم، إننا وإذ نثمن ونقدر اقتناعكم بمشروعية مطلبنا وسعيكم، منذ بداية ولايتكم الحكومية، لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية لاستصدار مرسوم جديد ينصفنا ويقر تعويضات تحفيزية لفائدتنا (من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم) تراعي المبالغ الواردة بالمرسوم 500.10.2، فإننا السيد الوزير المحترم نجدد لكم نداءنا بخصوص مطلبنا العادل والمشروع”.
وتابع المهندسون في مراسلتهم، “إننا وإن كنا قد أبنا عن متسع من الصبر والتريث بعدم اتخاذ أي خطوة تصعيدية، حتى لا نشوش على مساعيكم للاستجابة لمطلبنا، فإننا نؤكد لكم أن صبرنا قد نفذ ووفى، كما أننا نشعر بغبن شديد بعد الموقف السلبي الذي واجهت به وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ترافعكم من أجل الاستجابة لمطلبنا. في حين أن الوزارتين المذكورتين تستعدان لإصدار نظام أساسي جديد خاص بكل موظفيها (يشمل حتى المهندسين)، كله رخاء وسخاء وتحفيز، نرى أنه مستحق لزملائنا بالوزارتين. بينما تواجه الوزارتين
وقال المهندسون في مراسلتهم، “مطلبنا وترافعكم لإقراره بالإعراض والتصدي، بالرغم من هزالة الأثر المالي لإقراره (7 مليون درهم سنويا)”.
وأضاف المهندسون: “نلتمس منكم تجديد مساعيكم وترافعكم بقوة للاستجابة له. كما ندعو عبركم وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية إلى التفاعل الإيجابي والإسراع في الإستجابة لمطلبنا وذلك بإقرار تعويضات تحفيزية لفائدتنا وفق مبالغ تنطلق من المبالغ الواردة بالمرسوم 500.10.2 وتراعي ارتفاع القدرة الشرائية منذ سنة 2011، وتنسجم والتحديات الجسيمة التي نواجهها بقطاع العدل، كمهندسات ومهندسين، بكل اجتهاد وبذل وتفان. وذلك لرفع الحيف الذي طالنا ولا يزال، مما قد يساهم في وقف نزيف مغادرة المهندسات والمهندسين لقطاع العدل، والذي يقوض كل المجهودات المبذولة وكل تراكم مطلوب ويهدم كل بناء منشود”.
