إيقاف الضخ من جنوب السودان له تأثيرات خطيرة على استقرار البلدين، لاسيما أن جنوب السودان تعتمد على النفط بشكل أساسي في الموازنة
التغيير: منصور الصويم
حذر مهندس سوداني مختص في خطوط أنابيب النفط، إن السودان معرض لخطر خسارة الخط الناقل لبترول الجنوب، وهذا يعني فقدان بنية تحتية تتجاوز 2 مليار دولار زائدا رسوم العبور في حال استمرار التوقف التام لمحطات ضخ وتسخين النفط الخام المنقول عبر شركة بشائر لخطوط أنابيب البترول.
وقال الخبير – فضل حجب اسمه – لـ «التغيير» “إن إيقاف الضخ من جنوب السودان له تأثيرات خطيرة على استقرار البلدين، لاسيما أن جنوب السودان تعتمد على النفط بشكل أساسي في الموازنة”.
وكان وزير النفط السوداني أبلغ شركاء إنتاج نفط جنوب السودان وهما الشركات الصينية والماليزية بأن السودان لا يستطيع الوفاء بالتزاماته لتوصيل النفط الخام عبر شبكة الأنابيب، وذلك عقب حدوث تمزق كبير في خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
وأوضح الخبير أنه في حال توقف أنابيب النفط سيخسر السودان أصولا بقيمة حوالي 2.3 مليار دولار في خط شركة بشائر فقط إضافة الى ثقة المستثمرين الأجانب في المستقبل. أما عن الآثار المباشرة على قطاع الطاقة فمن المتوقع ارتفاع أسعار الوقود وعجز في توليد الكهرباء وتأثر القطاع الصناعي مثل مصانع الإسمنت والزراعة المعتمدة على الري بمضخات تعمل بالوقود.
وكان السودان قد وقع مع جنوب السودان اتفاقية تقضي بنقل 150 ألف برميل من النفط الخام مقابل رسوم عبور 24 دولارا للبرميل مما يعني عائدات شهرية قد تصل إلى 100 مليون دولار في الشهر سيفقدها السودان نتيجة لتوقف الضخ في الخط.
وأوضحت وزارة النفط أن تمزق الأنابيب حدث بسبب انسداد خط أنابيب تحت الأرض في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع شمال ولاية النيل الأبيض، في قرية تبعد حوالي 20 كيلومتر جنوب بلدة القطينة، بالقرب من خط المواجهة مع القوات المسلحة السودانية.
وبسبب العمليات العسكرية في المنطقة، نفد وقود الديزل من محطات الضخ التي تديرها شركة خطوط أنابيب بشاير (بابكو) المملوكة للدولة، مما تسبب في حادث “تبلور” – أي انسداد – أدى إلى “تمزق كبير” بحسب رسالة مؤرخة في 16 مارس من وزير الطاقة والبترول السوداني محيي الدين نعيم محمد سعيد. الذي كان قد صرح لوكالة سونا للأنباء أن اجمالي خسارة قطاع النفط بسبب الحرب وصل الي خمسة مليارات دولار.
