أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس، عن إجراءات هامة تخص قطاع الصناعة بقالمة وتهدف إلى التطوير وتحقيق الشراكة المفيدة والتكفل بمشكل الأجور المتأخرة.
وقال علي عون في سياق رده على سؤال للنائب رفيق براهمية بأن مشكل الأجور المتأخرة بمصنع الخزف سيعرف طريقه إلى الحل قبل عيد الفطر، مشيرا إلى إجراءات عملية قد تتخذ قريبا لتحريك الإنتاج بهذا المصنع العملاق الذي كان يمد السوق الوطنية بالخزف المنزلي منذ 1972، قبل حدوث الانهيار وتوقف هذه الصناعة الحيوية تحت تأثير أزمة الديون ومنافسة المنتوج الأجنبي وتعثر الخوصصة وعجز المسيرين عن مواكبة التكنولوجيا وتطوير أساليب العمل المجدية وحجز مكانة بالسوق الوطنية.
وأضاف الوزير بأن 30 مؤسسة على المستوى الوطني تعاني من مشكل الأجور، وأن دراسة ملفات هذه المؤسسات جارية، آملا في أن يعرف ملف الأجور بمركب الخزف بقالمة طريقه إلى الحل قبل عيد الفطر المبارك.
وعرج الوزير خلال رده على سؤال النائب على أزمة أخرى يعرفها قطاع الصناعة بقالمة، ويتعلق الأمر بمصنع الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها «سيكما»، حيث تأسف عون للوضعية التي صار عليها المصنع الذي يمر بضائقة مالية وضعف في الإنتاج وعدم القدرة على التطور واقتحام السوق الوطنية.
وأرجع المتحدث مشكل «سيكما» إلى الإطارات المسيرة، مؤكدا بأن وزارة الصناعة قد طرحت عدة حلول لتطوير المصنع والخروج من دائرة الركود والعجز المالي، غير أن نمط التسيير القديم للمصنع حال دون تجسيد هذه الحلول والخروج من الأزمة التي استمرت سنوات طويلة.
وتحدث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون عن شراكة مستقبلية مع الصينيين لتطوير «سيكما» وإنتاج عدة أصناف من الدراجات النارية. وبخصوص المنطقة الصناعية حجر مركب ببلدية عين رقادة الواقعة غربي قالمة، قال بأن الوزير الأول قد تقدم في فيفري 2023 بطلب لرفع التجميد عن مشروع التهيئة، وأن الملف يوجد حاليا لدى وزير المالية.
وحسب الوزير فإن قرار التجميد قد اتخذ سنة 2020، وأن تسيير المنطقة قد تم تحويله إلى والي قالمة سنة 2017، مضيفا بأن المنطقة الصناعية حجر مركب تتربع على مساحة 140 هكتارا قابلة للتوسع إلى نحو 1000 هكتار. وقال عون بأن أنماط الصناعة بقالمة قديمة وأنه حان الوقت للقيام بالترميم، متوقعا الجديد قبل نهاية 2024.
ويعاني عمال مركب الخزف بقالمة من توقف الأجور منذ عامين، وقالوا للنصر عندما دخلوا في احتجاج متواصل منذ شهر جانفي الماضي، بأنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، مؤكدين بأن مسير المركب لم يعد قادرا على إيجاد الحلول الازمة الاقتصادية التي يعرفها عملاق الخزف بالجزائر منذ 2006 عندما تم إبرام شراكة بين متعامل إيطالي ومتعامل جزائري في إطار مشروع انتهجته الحكومة الجزائرية آنذاك لخوصصة بعض الشركات العمومية المتعثرة.
فريد.غ
