على خلفية توقيع المغرب، الإثنين الماضي، على اتفاقية تمويل قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج لإصلاح منظومة التربية الوطنية، طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح الخلفيات القانونية التي استندت عليها في تخصيص تمويل وقرض حصل عليهما المغرب، من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم اللغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأخرى.
وقال بووانو، في سؤال كتابي، وأخر شفوي، وجههما لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المواد المؤطرة للتناوب اللغوية والهندسة اللغوية، لا تخص لغة أجنبية بعينها وعلى وجه التحديد.
وأضاف بووانو في سؤاليه، أن الالتزام الثاني، من التزامات خارطة الطريق 2022-2026، يتحدث عن عرض تدريس اللغات معزز مدمج في سيرورة الهندسة اللغوية الحالية، خاصة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لفرض احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالهندسة اللغوية والسياسة اللغوية.
هذا، وتم الإثنين الماضي، التوقيع بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، وأعلن بالمناسبة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية.
