أكّد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة، أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجاري المائية من جميع أشكال التلوث.

وأشار إلى أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للاستخدامات المختلفة، ولكن أيضًا الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية.

متابعة مصادر التلوث المؤثرة على النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات

وتحرص وزارة الري على متابعة جميع مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية، طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.

وأضاف أنَّ الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع استفادة الوزارة من مياه الصرف الزراعي بإعادة استخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية في مصر، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الاستفادة القصوى من هذا المورد الهام.

وأكّد أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.

استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر

واتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.

كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والري لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذي تمّ من خلال الشركة الإيطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، كما سيتمّ التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع أرمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيدًا لتعميم هذا التطوير في باقي مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.