نص مشروع رعاية حقوق المسنين، على الكثير من الحقوق والتي تكفل لكبار السن حياة كريمة، فقد منح مشروع القانون الحق للمسن سواء كان مبلغاً أو متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة، والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
كما ألزم مشروع القانون الدولة بمراعاة احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن.
وقد نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تجدر الإشارة إلى أنه يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لإعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، والذى أقره مجلس النواب نهائيا، ويأتى تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين فى شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعى فـى تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجات المسنين.
يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لإعداد تنظيم تشريعى متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، والذى أقره مجلس النواب نهائيا، ويأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين فى شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـى الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـى فـى تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.
