في الوقت الذي كان من المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر شهر دجنبر المقبل، أعلنت رئاسة الجمهورية، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 شتنبر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر سلفا.
ورغم أن الدستور الجزائري يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من دون أي شرط، إلا أن إعلان قرار تنظيم انتخابات مبكرة، فاجأ الجميع خاصة وأنه لم يوضح أسباب ومبررات تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.
أستاذ العلاقات الدولية خالد شيات، اعتبر أن الانتخابات الرئاسية أو النيابية في ظل الوضع السياسي الداخلي بالجزائر “هي فقط وسيلة للتدبير السياسي الشكلي”، مضيفا أنها “انتخابات واجهة ولا تمت إلى الشق الديمقراطي والتنافسي بصلة”.
وأضاف شيات، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “نسب المشاركة في أغلب الانتخابات السابقة في الجزائر كانت ضعيفة ولا تعبر عن النسب الحقيقية للمشاركة، ولا تعكس حجم وزخم الخطاب السياسي الذي يحاول النظام السياسي العسكري أن يُصرفه على المستوى الداخلي”.
وأوضح المتحدث أن إعلان تبون عن انتخابات مبكرة، تحكمه قراءتان، الأولى داخلية، ترى في الانتخابات عاملا من عوامل الدفع نحو إعطاء الانطباع بالديمقراطية في الجزائر أولا من الناحية الشعبية أو الجماهيرية، منبها إلى أن هذا الأمر كان دائما مرتبطا بخلق شكل من أشكال التوتر على مستوى النسيج الاجتماعي الداخلي لتأكيد الحاجة لاستمرار النظام العسكري.
وتابع أن محاولة خلق توتر على مستوى النسيج الاجتماعي، عادة ما ترتبط بالمغرب من خلال تصويره “كعدو مفترض دائم”، وبالدعاية ضد فرنسا، من الناحية الشكلية، أما الناحية الموضوعية فهو نظام خادم للمصالح الفرنسية بشكل كبير، على حد تعبير شيات.
أما القراءة الثانية، يوضح شيات، فهي “لا تنظر إلى الجانب الداخلي الجزائري بل تنظر إلى بعض العوامل الخارجية، خاصة وأن الجزائر تترقب مجموعة من الفعاليات على المستوى الخارجي في الشهر الذي من المفروض أن تكون فيه الانتخابات من قبيل زيارة فرنسا”.
ويرى شيات أن النظام العسكري بالجزائر يريد أن يستبق هذه الفعاليات الخارجية، مؤكدا أن العامل الخارجي هو الذي أصبح يتحكم أكثر في تحديد موعد الانتخابات الجزائرية.
وسجل شيات، أن الانتخابات بهذا الشكل ليست مهمة من ناحية القراءات الجيوسياسية خاصة وأن كل أطرف المعارضة السياسية توجد خارج الجزائر، مضيفا أنه لا يمكن أن توجد “معارضة” في منظومة سياسية مماثلة.
