سلّم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 6 رخص ذهبية جديدة لممثلي 6 شركات، ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعًا.

ما هى الرخصة الذهبية؟

والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

القيمة الإجمالية للمشروعات الست 5.6 مليار جنيه

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الست 5.6 مليار جنيه، حيث تتولى إحدى الشركات إنشاء وتشغيل مصنعا لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها، في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه.

إنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف

وتتولى شركة للصناعات وتدوير المخلفات، إنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات بتكلفة استثمارية 74 مليون جنيه في المنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا، بينما تتولى شركة أخرى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة وفق أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.

مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل

كما تتولى شركة خدمات فندقية وتجارية، إنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل، يتكون من برجين أحدهما يضم وحدات سكنية والآخر يضم وحدات فندقية وتجارية وإدارية، بتكلفة استثمارية 463.5 مليون جنيه، بينما ستنشأ شركة أخرى مصنعا للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 134.6 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب.

تنوع المشروعات الحاصلة على الرخصة  

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنّ المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعًا قطاعيًا وجغرافيًا واضحًا، حيث تتوزع بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئي، كما تتوزع بين 5 أقاليم، هي القاهرة والإسكندرية وقناة السويس وشمال الصعيد وجنوبه، ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على أنحاء الجمهورية كافة، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المُختلفة.

وأضاف هيبة أنّ دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية، إنما تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتابع تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر.