في آخر تطورات ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دعم وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، استمرارية الاتفاقية مؤكدا “قانونيتها”.
وأبرز الوزير الاسباني في تصريح صحفي، أن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي مستعدان “لأي سيناريو” فيما يتعلق بمستقبل اتفاقية الصيد مع المغرب، حتى إذا قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاءه.
وبيّن المسؤول الإسباني أن “اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي يظل قانونيا ومطابقا للقانون الدولي”.
و أكد بلاناس أن “كلاً من المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن الاتفاقية تتوافق مع قوانين الإتحاد الأوربي والقانون الدولي”.
و ذكر بلاناس أن “المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا و لا تتبع دائما آراء المدعين العامين”، مؤكدا على أنه “من السابق لأوانه إجراء أي تقييم الآن” حتى صدور الحكم النهائي.
كما أبرز الوزير بلاناس أهمية اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية باعتباره أحد العناصر التي تجمع بلدا وثيقا وشريكا وصديقا للاتحاد الأوروبي، مثل المغرب، مع الاتحاد الأوروبي.
