أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات التي تشكل ضررا بمصالح المستهلكين وتعيق تطوير الرقمنة بالمغرب.
وأفاد المجلس في بيان بهذا الخصوص بأن “الجهود التي بذلها، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وفي مرحلة ثانية، يضيف البان، “توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير”.
