ÙŠØ­ØªÙˆÙŠ اليوتوب على ملايين مقاطع الفيديو على منصته. ويتنوع المحتوى المتدفق الذي يقدمه بحيث توجد منشورات لجميع الأذواق، وعلى الرغم من أن  تطبيق اليوتوب  يتحكم في ما يتم رفعه بحيث يتوافق مع سياسته، إلا أن بعض مقاطع الفيديو كانت تحت مراقبة الشرطة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وعلى وجه التحديد، كانت بيانات المستخدمين المقدمة للشرطة مرتبطة بمقاطع الفيديو التي نشرتها قناة على اليوتوب الذي أطلق عليها  اسم "elonmuskwhm". وحصدت محتواها آلاف المشاهدات ، وتشير التقديرات إلى أن عدة آلاف من الحسابات لا علاقة لها بالقضية قيد التحقيق.

ما هو الشيء غير القانوني في مقاطع الفيديو هذه ؟

قام المستخدم "elonmuskwhm"  برفع دروس تعليمية على موقع يوتيوب حول رسم الخرائط من خلال الطائرات بدون طيار وبرامج الواقع المعزز. ومن الواضح أن هذا المحتوى لم يكن غير قانوني، لكن المحققين الفيدراليين كانوا يراقبونه.

ووفقا للوثائق المسربة، كانت هناك شكوك في أن مستخدم الإنترنت كان يقوم بغسل الأموال من خلال أعمال العملة المشفرة. يشير التقرير إلى أن "elonmuskwhm" كان يبيع عملة البيتكوين (العملة الافتراضية الأكثر قيمة في السوق) مقابل النقود.

هذه الممارسة غير القانونية التي كان يقوم بها، من الناحية النظرية، وضعته في مرمى أعين السلطات. وقد أثر ذلك على جميع  الأشخاص أيضا الذين  شاهدوا فيديوهاته حيث راقبتهم السلطات ،  بالرغم أنهم لم تكن لهم أي علاقة بأفعاله الإجرامية.

وتوضح المعلومات التي نشرتها مجلة فوربس أنه في بداية شهر يناير من العام الماضي، طلبت السلطات من اليوتوب معلومات خاصة حول المستخدمين الذين  شاهدو مقاطع الفيديو الخاصة ب elonmuskwhm م . وجاء في طلبهم: "هناك سبب للاعتقاد بأن هذه السجلات ستكون ذات صلة وجوهرية لتحقيق جنائي مستمر، بما في ذلك من خلال تقديم معلومات تعريفية عن الجناة".

تمت الموافقة على طلب الشرطة للحصول على معلومات من غوغل من قبل المحكمة. إلا أن شركة غوغل كانت مطالبة  هذا الأمر وعدم إعلانه .

وكما أوضح متحدث باسم غوغل في مجلة فوربس، فإنهم يتبعون "عملية صارمة" لدعم عمل تطبيق القانون مع حماية الخصوصية والحقوق الدستورية لعملائهم. ويوضح المصدر: «Ù†Ù‚وم بفحص كل دعوى للتأكد من صحتها قانونياً، وفقاً للاجتهادات الفقهية المتطورة». بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أن غوغاى "ترفض بشكل روتيني المطالبات العامة أو غير المناسبة المتعلقة ببيانات المستخدم، بما في ذلك الاعتراض على بعض المطالبات تمامًا".

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من غوغل تقديم معلومات حول مستخدمي  اليوتوب  إلى السلطات. لقد حدث ذلك بالفعل في قضية نيو هامبشاير التي طلبت فيها الشرطة بيانات أولئك الذين شاهدوا بثًا مباشرًا كانت هناك تهديدات بوجود قنابل فيه.