كشف وزير الشؤون الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، أن الموضوع الذي تفجر قبل أسبوع من الآن والمتعلق بمصادرة المغرب لعقارات كانت في ملكية السفارة الجزائرية السابقة بالرباط، “انتهى”، بعد اتخاذ المملكة موقفا وصفه بـ”اللائق”.
وقال عطاف الذي كان يتحدث في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية، الثلاثاء، إن “سيادة الجزائر بين أيدي آمنة”، مشيرا إلى أن “الموضوع أثير من قبل المغاربة”، قبل أن يضيف: “نحن قمنا بالرد عليه ما دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا، وانتهى الأمر عند هذا”.
ولم يكشف المسؤول الجزائري عن طبيعة القرار “اللائق” المتخذ من طرف الرباط والذي يبدو أنه طوى واحدة من بين آخر صفحات التوتر بين الجارين المغاربيين.
وكانت السلطات المغربية قد شرعت في إجراءات نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للجزائر تتواجد بالعاصمة الرباط، أملتها ضرورة توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية، وهي الخطوة التي أغضبت الجارة الشرقية ودفعتها إلى إصدار بيان قالت فيه إن الرباط دخلت في “مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر”، معتبرة أن القرار يشكل “انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية التمثيليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة، الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.
ولم يمض وقت طويل ليتبين زيف ادعاءات الجزائر بهذا الخصوص، فالأمر لا يتعلق بتمثيلياتها الدبلوماسية التي يواصل المغرب صيانتها بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل “قصر المرادية”، وإنما بمبنى ملحق بالمقر القديم للسفارة، شكل موضوع مراسلات ولقاءات ثنائية بين الطرفين، ما يؤكد أن المغرب لم يقدم على هذه الخطوة بشكل مفاجئ أو أحادي الجانب.
