أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الأربعاء، بالرباط، أن القطاع الصناعي سجل رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022.
وأبرز مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ يعزى، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022.
وتابع المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أشار مزور إلى أن القطاع عرف نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أبرز نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
وأكد الوزير أن توزيع التشغيل الصناعي، برسم سنة 2022، بناء على مقاربة النوع، أظهر توازنا نسبيا بين الجنسين؛ حيث بلغت نسبة تشغيل النساء 40 في المائة، وسجلت نسبة التأنيث بمناصب المسؤولية 13 في المائة.
من جهة أخرى، أورد مزور أن البيانات المتعلقة بالرأسمال الاجتماعي في القطاع الصناعي الوطني أظهرت أن الرأسمال الوطني شكل نسبة 71,5 في المائة من إجمالي رأسمال القطاع الصناعي، في حين مثل الرأسمال من أصل أجنبي نسبة 28,5 في المائة.
يشار إلى أن البحث الصناعي الدوري الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة يمثل مصدرا وطنيا هاما للبيانات المتعلقة بالصناعة المغربية. وتم تطوير منصة رقمية لهذا الغرض تمكن من جمع المعطيات واستخلاص نتائج هذه النسخة من البحث.
