“أزمة حزبية حقيقية” تلك التي يعيشها حزب الاستقلال قبيل أيام من انعقاد مؤتمره الوطني 18 في مساره السياسي، إذ اختلطت ألوان الصراعات وكثر اللغط والتأويلات عن الطريق الحقيقية التي ستعرفها قضية “التسجيلات الصوتية” المسربة، ومآل الشكايات الموضوعة في مكاتب الاختصاص والتي رفعها أعضاء حزب “الميزان” في وجه بعضهم البعض.
حزب الاستقلال في وضع لا يحسد عليه، إذ طوقت النزاعات عنق القيادات المتحكمة في القرار بسبب تضارب التيارات الداخلية، لاسيما وأن الأيام المقبلة من المنتظر أن تشهد تغييرات على مستوى المشهد السياسي عن طريق “التعديل الحكومي المرتقب” والذي يعتبر “الاستقلال” من الأحزاب المعنية به، لكونه يشكل قطبا من أقطاب “التحالف الثلاثي”.
تداعيات أزمة الميزان
تعليقاً على هذا الموضوع، قال منير اوخليفا، أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بتازة ـــ جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إنه “بخصوص تداعيات هذه القضية على المؤتمر الوطني للحزب، أعتقد أن ذلك لن يؤثر على انعقاد هذا المؤتمر، أولا تاريخ الحزب لا يسمح بالتأثر بخلافات أشخاص معينة ولو كانت قيادية على استمرارية الحزب”.
وأضاف اوخليفا، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “ثانيا نشير إلى أن الأمين العام للحزب توصل برسالة من السيد ن.م يخبره فيه بقرار تجميده مسؤوليته من رئاسة الفريق النيابي للحزب مؤكدا أن قراره يأتي احتراما للقضاء ورغبة في لم الشمل الحزبي وتقديرا منه لجهود القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
وتابع المتحدث عينه أنه “إذا ما قاله السيد ن.م في رسالته وخصوصا قوله… ورغبة في لم الشمل الحزبي… هي إشارة واضحة على أن لا انعكاس جانبي سلبي على المؤتمر الوطني للحزب”.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه “كما نود أن نشير وحسب ما استقيناه من المنابر الإعلامية العديدة، أن هناك تحركات للقيادات الوازنة داخل الحزب لطي جميع الخلافات وأن هناك تحضير على أعلى مستوى لمصالحة شاملة بين جميع الأطراف المتخاصمة داخل البيت الاستقلالي سواء تعلق الأمر بما يطلق عليه أزمة الصفعة أو بالشكاية من السيدة ر.الم ضد القيادي السيد ن.م”.
وأردف أيضا أنه “ربما ستعرف الأيام القليلة القادمة تنازلات من جميع الأطراف عن شكاياتهم وهذا لمصلحة الحزب، ومنه يمكن لنا القول بأن لا تداعيات على انعقاد المؤتمر الحزبي في وقته المحدد، وأن المؤتمر سيواجه مشاكل أعمق من هذا”.
“هناك صراعات إثنية خطيرة وكما أشرت في حوار سابق، ستعيد الحزب إلى فترة شباط الذي سيطر عليها منطق العبث والفوضى الحزبية، وللأسف الشديد فنحن نعيش أزمة حزبية حقيقية في المغرب، ستؤدي حتما إلى انهيار المفهوم الحقيقي للأحزاب، وأننا أمام دكاكين سياسية فقط أو إن صح التعبير أمام شركات تجارية يهمها المنطق الربحي وليس أمام أحزاب سياسية لها استراتيجية وأهداف مسطرة للتطبيق أهم هذه الأهداف تأطير المجتمع والتأثير الإيجابي على النمط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع ككل”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “الأحزاب تصطف وفق أيديولوجية معينة لها انعكاسات على التحالفات الانتخابية والحكومية فلا يعقل أن تتشكل التحالفات الحكومية من رحم المتناقضات الأيديولوجية”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أنه “من جانب آخر نشير إلى أن هذه القضية سيكون لها انعكاس واضح على التعديل الحكومي المحتمل والمرتقب، فقبل اندلاع أزمة السيد ن,م، فهو كان من المرشحين بقوة داخل الحزب من أجل الاستوزار، من وجهة نظري المتواضعة، فهذه القضية ستؤثر سلبا لا محالة على استوزار السيد ن.م، فالآن تعقدت الأمور وأصبح من سبع المستحيلات أن تمنح حقيبة وزارية له حتى وإن انتهت القضية ببراءته أو بطي الملف حبيا، لآن الاستوزار يخضع لمنطق معين يذهب إلى استبعاد الشخصيات التي تحوم حولها الشبهات والشكوك من هذه النوعية من الأفعال”.
صراعات أخلاقية
بالمقابل، أكد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أنه “أولا لابد من توصيف ما حدث لمضيان في هذا الملف هو تصريف لصراع تنظيمي في أفق المؤتمر، لأن هذا السياق مهم جدا لفهم ما يجري”، مضيفا أنه “من المؤكد أن القضايا ذات الطبيعة الأخلاقية تثير حفيظة المجتمع والأكيد البنية الداخلية للأحزاب”.
وأورد اليونسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “حزب الاستقلال الذي يصنف سياسيا أنه حزب محافظ يكون أثر هذا النوع من القضايا جد سلبي في العلاقة مع المجتمع ومع الاعضاء والمتعاطفين”، معتبرا أن” أثر هذا الملف سيكون له أثر على الثقة بين أعضاء الأحزاب أنفسهم في مستويات القيادة سواء الوطنية أو المحلية”.
واستطرد المحلل السياسي أيضا أن “هذا الملف سيخسر من خلاله الحزب شخصية سياسية لها وزنها الانتخابي خصوصا في منطقة الريف وايضا كبروفيل متمرس في العمل البرلماني”.
وأضاف المتحدث عينه أن “الاستحقاق التنظيمي لحزب الاستقلال عرف تأجيلا بفعل تدبير موازين القوى داخل الحزب ما بعد مرحلة شباط وأيضا مرحلة الدخول الحكومة”، موردا أنه “كان المبتغى هو الذهاب إلى المؤتمر والحزب على الأقل في توافق حول تدبير المرحلة المقبلة”.
ولفت الأكاديمي إلى أن “واقعة الصفعة وقضية مضيان مع المنصوري هو امتداد لعدم القدرة على حل خلافات الحزب داخليا، وبالتالي اللجوء إلى العنف والتسريبات دليل أن حزب الاستقلال ليس بخير وما نتمناه أن يتجاوز الحزب هذا الوضع”.
“التعديل الحكومي جهة الاختصاص فيه واضحة بين رئاسة الحكومة من حيث الاقتراح والملك من حيث التعيين. لكن الاختصاصين يتمان في سياقات سياسية قد يستمر معها الائتلاف الحكومي زيادة أو نقصانا”، يقول المتحدث، مشيراً إلى أن “مضيان هل هو معني بالاستوزار في ظل عدم وجود معطيات رسمية فهذا يبقى شأن داخلي للحزب”.
