أعلن مجلس المنافسة، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات.
وذكر بلاغ للمجلس أن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلكالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأضاف أنه في مرحلة ثانية، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير.
وتوقف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في حديث مع صحفية “بيان اليوم”، عند إلغاء الرسوم الإضافية على الفواتير عبر الإنترنت، معتبرا إياها ممارسة تعسفية.
وبعد ردود فعل متباينة، امتثل القطاع العام والخاص كلاهما لهذا القرار في آخر المطاف.
وشدد رحو، على يقظة المجلس والآثار الايجابية المنتظرة على القدرة الشرائية والانتقال الرقمي.
وقال إنه “تطور حقيقي لفائدة القدرة الشرائية للمواطنين الذين لن يعانوا بعد الآن من هذه التكاليف غير المبررة”، مبرزا أن تسهيل الدفع عبر الانترنت وبأقل تكلفة، من شأنه أن يساعد في تسريع الانتقال الرقمي في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتابع أنها كانت عقبة كبيرة تم إلغائها للتو. مؤكدا على أن المجلس سيظل معبأ لضمان منافسة شريفة ونزيهة تصب في صالح الجميع.
