انضم النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد الحافظ، إلى الأصوات المطالبة وزير الصحة خالد آت طالب بفتح تحقيق عاجل وإيفاد لجنة مركزية لترتيب المسؤوليات بعد انهيار المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم.
وسجل محمد الحافظ في سؤال كتابي أن “الوضعية المزرية التي تعيشها البنية التحتية للمستشفى أضحت تؤرق الساكنة بشكل يدعو للقلق كما تضرب عرض الحائط كل المجهودات المبذولة على المستوى المركزي لتقوية العرض الصحي العمومي”، منبها إلى أن “أقسام المركب الجراحي والإنعاش ومركب طب الأطفال والصيدلية والمطبخ والمصبنة والتي كانت موضوع إصلاحات متتالية بمبالغ مالية ضخمة لم تصمد نتيجة غياب المراقبة والتتبع والمواكبة وانعدام المواصفات”.
وأكد برلماني “الميزان” وجود “ضرر كبير مسّ المباني وهو ما تؤكده التشققات البارزة والتي تتجاوز خمسة سنتيميترات عرضا شملت الجدران والأسقف والأساسات والدعامات حسب اللجنة التقنية”، مضيفا أن هناك انهيار جزئي في بعض البنايات مع وجود تسربات مائية في القبو حيث لم تعد تتوفر على شروط المتانة اللازمة مما يشكل خطرا على المرتفقين والمرضى والزائرين والأطر الصحية والطبية.
وتساءل النائب الاستقلالي ذاته عن الجدوى من الإصلاحات السابقة ومصير الاعتمادات المالية المرصودة والإجراءات الاستعجالية المتخذة، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع إيفاد لجنة مركزية قبل وقوع الكارثة.
