صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات، بطريقة إلكترونية، ومواكبتها، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار بالمملكة، والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية.
كما يأتي المشروع، حسب بايتاس، تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات، بطريقة إلكترونية، ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات، ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات، بطريقة إلكترونية، ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة، وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة، ومعالجتها، بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر؛ مثل الشهادات، والنسخ، والمستخرجات، وباقي الوثائق الأخرى.
