وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الجمعة، ارتفعت أسعار الاستهلاك إلى 2,5 % خلال سنة في شباط/فبراير، في مقابل 2,4 % في كانون الثاني/يناير، تماشيا مع توقعات الأسواق، لكنها تباطأت بواقع 0,3 % خلال شهر، في مقابل 0,4 % الشهر الماضي.
ويُعتبر مؤشّر النفقات الاستهلاكية الشخصية (بي سي اي) المرجع الأساسي الذي يستند إليه المصرف المركزي الأميركي لتقييم التضخّم الذي يريد الاحتياطي الفدرالي احتواءه بـ 2 % في 2026. وتتماشى نتائج هذا المؤشّر مع توقّعات المحللين، بحسب "ماركيتووتش".
أما التضخم الكامن الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، فهو قيد التراجع بمعدّل شهري وسنوي على السواء.
فارتفاع التضخّم مدفوع بشكل حصري تقريبا بأسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 2,3 % في شباط/فبراير، في حين أن أسعار المواد الغذائية التي كانت من الأسباب الرئيسية للتضخّم في الأشهر الأخيرة ما انفكّت تتباطأ، مع ارتفاع بنسبة 0,1 %.
وليس ارتفاع مؤشّر "بي سي اي" مفاجئا في ذاته، إذ يتماشى مع الاتّجاه المسجّل في مؤشّر التضخّم الآخر للأسعار الاستهلاكية "سي بي آي" المرتبط بالمعاشات التقاعدية للأميركيين والذي شهد بدوره ارتفاعا بسيطا خلال سنة لكنه تسارع خلال شهر.
ولا يقيس المؤشران البيانات عينها، لكن تطابق الاتجاهين يؤكّد أن احتواء التضخّم بـ 2 % الذي يسعى إليه الاحتياطي الفدرالي ما زال بعيدا من المتناول.
والأربعاء، أبدى المسؤول في المصرف المركزي الأميركي كريستوفر والن حذرا أكبر، معتبرا أن "بيانات الشهرين الأخيرين أتت مخيّبة للآمال".
ولم يستبعد والن احتمال خفض معدّلات الفائدة الرئيسية في فترة ما من هذه السنة، "لكن التوجّه ليس بعد في هذا المنحى طالما لم يتبلور التقدّم"، متطرّقا حتّى إلى فرضية "تقليص عدد التخفيضات أو إرجائها" إلى السنة المقبلة.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي منتصف آذار/مارس، قال رئيس المؤسسة جيروم باول إن التضخّم ما زال "مرتفعا" جدّا في الولايات المتحدة وإن "التقدّم المسجّل لخفضه قد لا يتواصل".
© 2024 AFP
