مع اقتراب الذكرى الخمسين لمأساة طرد المغاربة من الجزائر، تصاعدت مطالب جمعيات وهيئات وطنية بإنصاف ضحايا الطرد التعسفي ورد الاعتبار لهم من خلال الدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الوطنية والدولية، ودفع السلطات الجزائرية إلى الاعتراف الرسمي بالفظائع التي ارتكبتها سنة 1975 تجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر.
رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي القسري من الجزائر ميلود الشاوش، اعتبر أن الذكرى الخمسينية تأتي للتنبيه والتذكير بما تعرض له المغاربة بالجزائر من فظاعة الطرد التعسفي والاعتقالات والاختفاء القسري، مشيرا إلى أن هناك توصيات أممية للجزائر باسترجاع الممتلكات أو التعويض وجبر الضرر.
وأضاف الشاوش، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الذكرى الخمسينية لمأساة تهجير المغاربة من الجزائر، “وقفة تأمل”، داعيا إلى إنصاف ورد الاعتبار لضحايا هذا الملف، وتفعيل التوصيات الأممية لسنتي 2018 و2023.
وأكد الشاوش، أن هناك عدة مطالب اجتماعية واقتصادية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، لافتا إلى أنه تمت مراسلة قطاعات حكومية بخصوص المنازل التي سُلمت للضحايا سنة 1978 بعد علمية الطرد بعدما أصبحوا مهددين بإفراغها.
وأردف الفاعل المدني نفسه أن المغرب اتخذ بعض الإجراءات لإسكان بعض العائلات، لكن هذه المنازل بقيت ملكا للدولة وأصبحت العائلات القاطنة بها مطالبة بالإفراغ، مبينا أن الجمعية راسلت رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارتي الإسكان والاقتصاد المالية ومديرية الأملاك المخزنية من أجل عدم تنفيذ الإفراغ مقابل إدماج الضحايا في إطار السكن الاجتماعي لرد الاعتبار لهم في إطار تفعيل توصية إعادة الإدماج من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
أما على الصعيد الدولي، فدعا الشاوش، الدبلوماسية المغربية الرسمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تبني هذا الملف، من أجل جمع الشهادات والترافع أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدبلوماسية يمكنها أن تلعب دورا من أجل فضح ما قامت به الجزائر من تهجير وطرد في حق 45 ألف عائلة مغربية.
