تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، "عددا من الوقائع المرتبطة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، بارتباط مع ممارسة بعض الحريات العامة، ولا سيما منها الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية".
وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، عن "قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عدد من تعبيرات الرأي التي يفترض أنها تعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواء في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. ويتجسد هذا التعاطي السلبي في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضا في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجات طلابية وحل مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة".
وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن "عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، فهو يعتبر أن مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عما حققته بلادنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي. كما يؤكد على أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحل القضايا التي تشكل موضوع احتجاجات اجتماعية".
في هذا السياق، دعا المكتب السياسي "الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، من خلال فتح حوار جدي وبناء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حل للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنة بيضاء".
