الدار/ كلثوم إدبوفراض
أعلنت الحكومة، أمس الخميس، عن تنفيذ الإجراء المتعلق بالزيادة الأولى في سعر قنينات الغاز، والذي سيتم الشروع في تفعيله على أرض الواقع ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
وكان القرار قد سبق الإعلان عنه من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش قبل 5 أشهر، وبتنزيله سيصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما 50 درهما عوض 40 درهما.
وذلك في إطار توجه الحكومة إلى الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، (البوطاغاز)، والسكر والدقيق.
في ذات السياق، ذكر أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز هو 130 درهما، في حين يقتنيها المواطن بـ40 درهما، مبرزا أن الفرق تؤديه الدولة، وبالتالي سيتم رفع الدعم عنها تدريجيا وبشكل جزئي ابتداء من أبريل 2024، مع تسقيف سعرها الأقصى، رابطا الأمر بتوفير التمويل لورش الرعاية الاجتماعية.
وتطبيقاً لهذا القرار، ستشهد أسعار قنينات الغاز، ارتفاعا خلال هذه السنة والسنوات الثلاثة المقبلة، وذلك بزيادة 10 دراهم بين عامي 2024 و2026، ليصبح ثمن قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما ابتداء من شهر أبريل، وستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما عام 2026 هو 70 درهما.
