كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في دراسة حديثة أن الرخص ومأذونيات النقل والتراخيص والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد بالمغرب.
وفي الدراسة التي طالت 1100 مقاولة، حلت التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية في المرتبة الأولى بنسبة 57 في المائة، تبعتها الصفقات والمشتريات العمومية ثانية بنسبة 51 في المائة، فيما ينتشر الفساد بنسبة 50 في المائة في مجال التوظيف أو التعيين والترقية.
وبحسب نتائج الدراسة، ترى 68 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، فيما لا يتجاوز عدد الشركات التي لا ترى انتشارا للفساد نسبة 8 في المائة.
نتائج الدراسة أظهرت أيضا أن 23 في المائة من الشركات قالت إنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، وأن 3 في المائة فقط بلّغت عنه حين تعرضت له.
وقالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على الشركة، من بين الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات الشركات التي تم استطلاع آرائها.
وأقرت نسبة 75 في المائة من هذه الشركات بأنها لم تبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، فيما أكدت 75 في المائة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له، فيما تعتقد 45 في المائة من المقاولات أن الفساد ارتفع خلال السنتين الماضيتين، مقابل 27 في المائة ترى أنه تراجع.
