باريس- تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) الخميس، مقترح قرار يدين “مجزرة باريس 1961” التي راح ضحيتها أكثر من 300 جزائري.
وذكر مراسل الأناضول، أن الجمعية الوطنية، ناقشت مشروعا يهدف إلى الاعتراف وإدانة “المجزرة” التي قُتل فيها أكثر من 300 متظاهر جزائري بالعاصمة باريس، في 17 أكتوبر 1961.
وتبنت الجمعية الوطنية، المقترح المكون من مادة واحدة بأغلبية 67 صوتا، مقابل رفض 11 صوتا من أصل 577 نائبا.
وجاء في المقترح غير الملزم أن عائلات جزائرية نظمت مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961، بعد اعتراضها على فرض السلطات حظر تجول على “الفرنسيين المسلمين الجزائريين”.
وأدان الاقتراح “مجزرة باريس عام 1961″، مذكرا بأن المتظاهرين الجزائريين واجهوا ضغوطا قاسية ومميتة من الشرطة بناء على أوامر موريس بابون، قائد شرطة باريس آنذاك.
كما طلب الاقتراح إدراج يوم ذكرى “مجزرة باريس عام 1961” ضمن الأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية في البلاد.
ومن المرتقب مناقشة الاقتراح في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعدما صادقت عليه الجمعية الوطنية.
مجزرة باريس 1961
وفي 17 أكتوبر 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.
وحسب شهود المجزرة، قتلت الشرطة مئات المتظاهرين عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بمجزرة “باريس 1961”.
ووصفت وسائل الإعلام الجزائرية ما حدث في ليلة 17 أكتوبر 1961، بأنه “مذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر، برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رمياً بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب، كما وُضع عدد كبير منهم في السجون”.
المصدر: وكالة الأناضول
