أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة ، وأننا قادرون على تخطيها ، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادًا ويتساءل عن الحلول والرؤية .

أضاف: ” أود هنا الإشارة إلى أن المناقشات التي تجري من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغي أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية”.

تابع: “عندما أكدت أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات”.

أضاف: أجدد التأكيد على ما سبق أن قاله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، أن الأمور تتحسن بصورة كبيرة، وأؤكد أنها ستتحسن للأفضل خلال الفترة المقبلة.

قال رئيس الوزراء إنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، والحمد لله عادت الأمور لطبيعتها، مشيرًا إلى أنه يتعين علينا أن نستكمل العمل بكل جهد لضمان استكمال المسارات الإصلاحية حتى تعود الأمور لسابق عهدها في هذا الشأن.

أضاف: نضع نصب أعيننا جميع الموارد التي يمكن أن تجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي، ونعمل بالتوازي مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية؛ التي تنخفض بطبيعة الحال عندما يزيد الإنتاج المحلي وترتفع الصادرات.

تابع: قد يسأل البعض سؤالًا حول رؤية الحكومة المستقبلية، بعد أن نجحت الحكومة على المدى القصير في حل الأزمة من خلال بيع بعض الأصول وإبرام الاتفاقيات التي تمت مع المؤسسات الدولية.

تحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للإنطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة.

أضاف مدبولي، أن حجم الصادرات يقدر بحوالي 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثرًا بالأزمة، وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.

أوضح رئيس الوزراء، أنه وفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهًا إلى أن ما نتحدث عنه ليس حُلماً، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التي يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوي لتحقيق هذا المستهدف.

أشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير، بل تمتد للمدى المتوسط خلال الـ 6 سنوات القادمة، بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التي مرت بها خلال الفترة السابقة.

نوه مدبولي، إلى عدد من الاتفاقيات والعقود التي شهد توقيعها في مجلس الوزراء، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبري الشركات العالمية باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من البرنامج لمصر الأسبوع القادم، مضيفًا أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.

أضاف مدبولي، أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، مؤكدًا في الوقت نفسه، على أن أولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري، وأن السلع الاستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة.

نوه رئيس الوزراء إلى التوقيع مع الإتحاد الأوروبي، وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الحزم ستؤمن الاقتصاد المصري بإذن الله.

لفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ جلسته الأخيرة مع اتحاد الغرف التجارية، وأصحاب المصانع والسلاسل التجارية، بخصوص موضوع انخفاض الأسعار، فإن العمل يتم بوتيرة جيدة، ويحرص على متابعة الخطوات أولاً بأول وكان أخرها اتصال هاتفي صباح اليوم برئيس اتحاد الغرف التجارية، للتأكد من التنفيذ على الأرض، كما يتابع من خلال الأجهزة المعنية هذا الملف، داعياً المواطنين للتفاعل مع الدولة، والإبلاغ أولاً بأول من خلال كل قنوات الاتصال بأية ملاحظات حول الأسعار وما يحدث في هذا الملف، مؤكداً أن الحكومة تستهدف انخفاض الأسعار ليشعر المواطن حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات التي قامت بها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية .

جاء ذلك خلال ما ادلاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان .