شهد قطاع الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ إجمالي المعاملات 15.1 مليارات ريال عام 2023، وفقا لبيانات من MAGNiTT، وهي منصة بيانات للمشاريع، بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء ويسلط التقرير الضوء على طفرة ملحوظة في نشاط الأسهم الخاصة داخل المملكة، مما يشير إلى وجود مشهد استثماري قوي.
وكان مسار نمو القطاع مثيرا للإعجاب بشكل خاص منذ عام 2020، حيث لوحظ مضاعفا 3.7 في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، تلاه قفزة ملحوظة إلى 5.9 مرات في عام 2022. ويؤكد هذا الاتجاه على الجاذبية المتزايدة لاستثمارات الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية ويعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق.
تنطوي استثمارات الأسهم الخاصة على ضخ رأس المال من قبل المستثمرين أو الشركات في الشركات المملوكة للقطاع الخاص غير المدرجة في أسواق الأوراق المالية. وتهدف هذه الاستثمارات، التي تديرها شركات الأسهم الخاصة، إلى تعزيز قيمة الشركة المستهدفة من خلال التحسينات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية، مع الهدف النهائي المتمثل في تحقيق إستراتيجية تخارج مربحة.
يذكر أن استثمارات الأسهم الخاصة تتميز بنهجها طويل الأجل، ومشاركتها الإدارية النشطة، وارتفاع المخاطر والمكافأة مقارنة بأدوات الاستثمار التقليدية. على عكس رأس المال الاستثماري، الذي يركز بشكل أساسي على الشركات في مراحلها المبكرة ذات إمكانات النمو العالية، تميل الأسهم الخاصة إلى استهداف الشركات الأكثر نضجا في مختلف القطاعات، مما يساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية والتنمية الشاملة للاقتصاد.
وكان مسار نمو القطاع مثيرا للإعجاب بشكل خاص منذ عام 2020، حيث لوحظ مضاعفا 3.7 في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، تلاه قفزة ملحوظة إلى 5.9 مرات في عام 2022. ويؤكد هذا الاتجاه على الجاذبية المتزايدة لاستثمارات الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية ويعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق.
تنطوي استثمارات الأسهم الخاصة على ضخ رأس المال من قبل المستثمرين أو الشركات في الشركات المملوكة للقطاع الخاص غير المدرجة في أسواق الأوراق المالية. وتهدف هذه الاستثمارات، التي تديرها شركات الأسهم الخاصة، إلى تعزيز قيمة الشركة المستهدفة من خلال التحسينات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية، مع الهدف النهائي المتمثل في تحقيق إستراتيجية تخارج مربحة.
يذكر أن استثمارات الأسهم الخاصة تتميز بنهجها طويل الأجل، ومشاركتها الإدارية النشطة، وارتفاع المخاطر والمكافأة مقارنة بأدوات الاستثمار التقليدية. على عكس رأس المال الاستثماري، الذي يركز بشكل أساسي على الشركات في مراحلها المبكرة ذات إمكانات النمو العالية، تميل الأسهم الخاصة إلى استهداف الشركات الأكثر نضجا في مختلف القطاعات، مما يساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية والتنمية الشاملة للاقتصاد.
