أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت بندا يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة، وبحد أقصى خمسة سنوات.

وألزم البنك المركزي البنوك بضرورة التقدم للحصول على موافقته قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الإلكترونية.

تحديث بيانات عملاء 

وأضاف أن هذا يأتي في إطار متابعة الإجراءات التي يجرى تطبيقها من جانب البنوك، لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي، بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على قرار أنه يتعين على البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام، بالآتي: تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها، وفقا لهذه الضوابط على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي جرى إيقافها.

تحديث البيانات والمعلومات والمستندات

وتتضمن الإجراءات إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل وذلك وفقاً للآتي، استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية، مثل الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، والاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications وكذا القنوات الإلكترونية الأخرى مثل الإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، والبريد الالكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والخطابات المسجلة بعلم الوصول، مع ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث.

وأوضح أنه في جميع الأحوال، لا يجوز إيقاف المنتجات والخدمات التالية، صرف وتحصيل الشيكات، عمليات الإيداع النقدي بحسابات العملاء من قبل الغير داخل الفرع، التحويلات الواردة لحسابات العملاء، عمليات السحب النقدي أو الشراء الالكتروني باستخدام بطاقات الخصم المباشر، التعليمات المستديمة القائمة، سداد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء طرف ذات البنك، الاستعلام عن الرصيد، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقنوات الإلكترونية الأخرى.

وشدد على عدم تحميل العملاء أية مصاريف أو رسوم في حالة تأخرهم عن التحديث، كما أنه حال تواجد العملاء في فرع البنك، يتعين أن يتم التحديث قبل إجراء أي من المعاملات، وعدم ارسال آية روابط للعملاء سواء لتحديث بياناتهم أو إخطارهم بالتحديث تفاديا لعمليات الاحتيال، وتحديث نظام قاعدة بيانات البنك لتعكس موعد تحديث بيانات العملاء، حتى يتمكن موظفي خدمة العملاء من إخطار العملاء بموعد التحديث.

وسمح البنك المركزي للبنوك بإجراء زيارات منزلية لذوي الهمم وكبار السن (65 سنة فأكثر) لتحديث البيانات، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما منح البنوك مهلة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعها مع ضوابط تحديث بيانات العملاء.