رصدت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع متوسط نفقات الأسر المغربية بنسبة 18,2 في المائة خلال شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، حيث تصل هذه النسبة إلى 15,4 في المائة بالوسط الحضري و4,8 في المائة بالوسط القروي، علما أن 92 في المائة من هذه الزيادة ترجع إلى نفقات الأسر الحضرية.

وأفادت المندوبية بأن جميع الفئات الاجتماعية تشهد تحسنا في نفقاتها خلال هذا الشهر، إذ تزداد نفقات 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بنسبة 8,4 في المائة، ونفقات الفئة الاجتماعية الوسطى بـ9,7 في المائة، و20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا بـ8,9 في المائة.

وبحسب نوع النفقات، تأتي الميزانية المخصصة للتغذية في الصدارة بنسبة 17,8 في المائة خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، حيث تبلغ هذه الزيادة 19 في المائة بالوسط الحضري، و4,5 في المائة بالوسط القروي، و3,3 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و11,9 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و12,5 في المائة للأسر الأكثر يسرا.

وبخصوص المنتجات التي تسجل ارتفاعا ملحوظا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان، فهي:

“الحليب والمنتجات الحليبية” بمعدل 35,8 لتر في المتوسط لكل أسرة.

البيض (52,2 وحدة مقابل 39,4 وحدة).

اللحوم (15,1 كلغ مقابل 11,3 كلغ).

الأسماك (6,8 كلغ مقابل 5,2 كلغ).

والفواكه (54,3 كلغ مقابل 22,9 كلغ).

والخضروات (55,1 كلغ مقابل 48,3 كلغ).

وفي المقابل، تسجل بعض المنتجات ارتفاعا ضئيلا في كمية استهلاكها خلال شهر رمضان:

“الحبوب والمواد المستخلصة من الحبوب” (77,4 كلغ لكل أسرة شهريا خلال رمضان، مقابل 72,7 كلغ خلال بقية أشهر السنة)

”السكر والمنتجات السكرية” (11,0 كلغ مقابل 10,0 كلغ).

”الزبدة والزيوت والدهون الأخرى” (10,4 كلغ مقابل 9,6 كلغ).

”القهوة والشاي والأعشاب العطرية” (2,8 كلغ مقابل 2,3 كلغ).

وفي ما يخص النفقات، فالمنتجات الغذائية التي تعرف زيادة في نفقات استهلاكها خلال شهر رمضان هي:

“الأسماك” (57,7%)

”الفواكه” (43,3%)،

”البيض” (35,7%).

”المنتجات الحليبية” (34,8%).

”السكر والمنتجات السكرية” (30,3%).

”اللحوم” (26%).

وفيما يتعلق بالنفقات غير الغذائية، فإنها ترتفع بنسبة 18,5 في المائة خلال شهر رمضان، ويسجل هذا الارتفاع، بالأساس، بالوسط الحضري (13,4%)، وبشكل أقل بالوسط القروي (5,1%).

وحسب الفئات الاجتماعية، يبلغ هذا الارتفاع 13,2 في المائة بالنسبة لـ20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، و8,1 في المائة للفئة الاجتماعية الوسطى، و7,2 في المائة بالنسبة لـ 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا، ويعود أساسا إلى زيادة النفقات المتعلقة بـ:

“النقل” (61,9 في المائة).

”العلاجات الطبية” (28%).

”الترفيه والتعليم” (25,7%).

”الاتصالات” (25%).

”السكن والطاقة” (12,7%).

“اللباس” (11,5 %).