تعظيم ريادة المنتج المصري لتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، واحد من الأهداف التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لذا تبذل الدولة جهودا جبارة في جميع القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والغزل والنسيج وغيرها؛ لتعظيم شعار صنع في مصر وفتح أسوق جديدة للسلع المصرية في كل العالم.

الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مصر بسبب الأحداث التي تدور في المنطقة حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيدًا في عام 2023، إذ نجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.

ارتفاع  الصادرات المصرية خلال عام 2023

وساهم ارتفاع  الصادرات المصرية خلال عام 2023 في ضبط الميزان التجاري الخارجي للبلاد، وتراجع العجز بنحو 11 مليار و158 مليون دولار، إذ سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022، وفق آخر التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.  

صادرات قطاع الصناعات الغذائية

وجاء على رأس القطاعات التي حققت طفرة في الصادرات قطاع الصناعات الغذائية، حيث سجل 5.2 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى معدل في تاريخ الصادرات الغذائية المصرية، بنسبة زيادة بلغت 15% حتى يناير 2023؛ لتسجل 368 مليون دولار مقابل 321 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022، بحسب ما قاله المهندس هاني بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

صادرات القطاع الهندسي

من جانب آخر سجلت  صادرات القطاع  الهندسي في مصر ارتفاع ملحوظ خلال عام 2023 بنسبة زيادة نحو 10.5%، حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بنحو 3.841 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا لآخر بيان صادر من المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

صادرات قطاع مواد البناء

أما عن قطاع مواد البنا فحقق قفزة غير مسبوقة في نسبة الصادرات، حيث سجلت صادرات القطاع ارتفاعا بنسبة 26% خلال 2023، حيث بلغت 8.807 مليار دولار في مقابل 6.99 مليار دولار خلال 2022، وهو أعلى معدل في تاريخ  صادرات قطاع مواد البناء، وفقا لبيان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

صادرات قطاع الصناعات الكيماوية

وسجل قطاع الصناعات الكيماوية ارتفاع ملحوظ في معدل الصادرات، حيث بلغت قيمته 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 بما يمثل 19% من إجمالى الصادرات المصرية، وفقا للتقرير الصادر من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك احتلت صادرات الأسمدة المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار ثم  صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.

صادرات قطاع الغزل والنسيج والمفروشات

ومن ضمن القطاعات التى حظيت بارتفاع في نسبة الصادرات السنوية قطاع الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية  حيث سجل ارتفاع بنسة 11% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 لتصل إلى 1.229 مليار دولار، وفقا لبيان المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية.

صادرات قطاع الطباعة والتغليف

وشهدت صادرات قطاع  الطباعة والتغليف، زيادة بنسبة 15% ليسجل 92 مليون دولار في يناير وفبراير من العام الجاري2024، مقابل 80 مليون دولار عن نفس الفترة في 2023، إذ تمثل صادرات قطاع الطباعة والتغليف نحو 7 إلى 10% من صادرات مصر غير البترولية بشكل غير مباشر، وفقًا لبيان المجلس التصديري للطباعة والتغليف.

وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستشهد تتبنى مصر استراتيجية شاملة تشمل عدة جوانب تنويع الصادرات حيث تعمل مصر على توسيع قاعدة صادراتها من خلال تنويع المنتجات والخدمات المصدرة، وتشمل هذه الجهود تطوير قطاعات مثل الزراعة والغذاء، والصناعات التحويلية والمصانع، والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، تحسين بيئة الأعمال.

تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف

وأضاف خضر، لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية قامت تنفيذ إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في مصر، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التكاليف والعبء الضريبي، وتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى التمويل، حيث يهدف ذلك إلى جعل مصر مكانًا أكثر جاذبية للاستثمارات وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها، الترويج التجاري والتسويق حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الترويج التجاري للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الدولية، حيث تقوم بتنظيم المعارض والفعاليات التجارية، وتقديم الدعم والتسهيلات للشركات المصرية للدخول إلى الأسواق الخارجية، تعزيز البنية التحتية واللوجستية ويتم الاستثمار في تحسين البنية التحتية واللوجستية في مصر، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية.

تسهيل حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل

وأكد خضر أن هذه الجهود تهدف إلي تسهيل حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، تعزيز التعاون الدولي حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى والانضمام إلى المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وبالتالي يهدف ذلك إلى توسيع فرص الصادرات وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.