رأى التجمع الاتحادي إن الجرائم والانتهاكات التي تحدث في ولاية الجزيرة من القتل والتعذيب وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والإهانة والتشريد والتهجير القسري، والتي ترقى في تصنيفها لجرائم حرب وفق المادة 3 والمادة 49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة؛ تقع تحت مسؤولية قوات الدعم السريع
التغيير: الخرطوم
أدان التجمع الاتحادي الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع بقرى ولاية الجزيرة وغرب سنار.
وقال في بيان، السبت، إنه رصد الأسابيع الماضية أعداداً متزايدة من حالات الاغتيال والترويع والنهب والسرقات والتهجير القسري للمواطنين الأبرياء في مناطق وقرى ليس فيها أي وُجود عسكري سوى قوات الدعم السريع.
وأكد التجمع أن ما يحدث من انتهاكات يتجاوز وصفه بالتفلتات، وهو يشبه النهج المنظم.
وأوضح أن القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في النزاعات يضع المسؤولية القانونية الكاملة على القوات المسيطرة لحماية المدنيين في مناطق النزاعات.
ووفقاً لذلك، يرى التجمع الاتحادي إن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي تحدث في ولاية الجزيرة من القتل والتعذيب وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والإهانة والتشريد والتهجير القسري، والتي ترقى في تصنيفها لجرائم حرب وفق المادة 3 والمادة 49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة تقع تحت مسؤولية قوات الدعم السريع.
وفي الثاني من يناير الماضي، وقعت الدعم السريع مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إعلان سياسي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكانهم.
وأكد التجمع الاتحادي أن هذه الجرائم المستمرة عن طريق الدعم السريع، تمثل خرقاً لهذا الالتزام ولكل الأحكام الخاصة بحماية المدنيين.
وأكد أن أي انتهاكات تطال المدنيين بأي شكل من الأشكال تجد منا الرفض والإدانة المغلظة، وسيمثل مرتكبيها أمام القضاء بعد انتهاء الحرب لينالوا العقاب على كل ما ارتكبوه من جرائم.
