مع اقتراب التعديل الحكومي المرتقب إحداثه كما جرى العرف الدستوري والسياسي خلال كل نصف ولاية حكومية، بدأت تدنو بعض أسماء الوزراء من المنطقة “الملغمة” بعد الأرقام المخيفة التي باتت تحققها القطاعات التي تقودها، والتي أصبحت محط نقاش وانتقاد من طرف مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين، بناء على التقارير التي ترفعها المؤسسات المغربية.
وبعد التقرير السنوي للمندوبية السامية للتخطيط الذي سجل ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في معدل البطالة التي وصلت إلى حد 13 بالمئة خلال العام الماضي، وإفلاس حوالي 14 ألف مقاولة سنة 2023، حسب ما أفادت به مؤسسة “أنفوريسك” في تقريرها الأخير، أصبح اسم يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، معلقا ضمن الأسماء المهددة بالرجة المنتظرة.
وانتقدت أصوات نقابية سياسة التشغيل التي انتهجها الوزير “البامي” منذ اعتلائه منصة القيادة داخل الوزارة المعنية، بعد فشل جميع البرامج الموضوعة في عهده وفي مقدمتها برنامج “أوراش” الذي عرف “مؤاخدات” كثيرة، إذ يعتبره بعض المراقبين “برنامجا لتفريخ البطالة”.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد العزيز الطاشي، القيادي النقابي وعضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: “فعلا، البطالة حطمت الرقم القياسي في عهد هذه الحكومة، بحيث وصلت إلى نسبة 13,5 في المائة كما جاء ذلك في تقرير المندويية السامية”، مشيرا إلى أن “هذا يعزى إلى عدة أسباب، من بينها ضعف السياسة الحكومية وعلى رأسها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات في ابتكار برامج منعشة للشغل، بل على العكس جاءت ببرامج خطيرة تضرب في العمق الاستقرار في العمل”.
وأضاف الطاشي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “عوض أن تطور الحكومة برامج سابقة مثل برنامج “إدماج” والذي الهدف منه هو تحفيز ومساعدة المقاولات لإدماج الأجراء بعقود غير محددة المدة، فهي جاءت ببرنامج “أوراش” في صيغة مماثلة للإنعاش الوطني”.
وتابع المتحدث عينه أن “برنامج أوراش يحدث سنويا حوالي 200 ألف عاطل عن العمل، فالوزارة المذكورة ومن خلالها الحكومة تفتخر بهذا البرنامج وفي الواقع هو آلية لتفريخ البطالة بالمغرب”، مردفا: “مندوبية لحليمي ذكرت أنه تم فقدان 297 ألف منصب خلال الربع الثالث من سنة 2023 بحيث أن البطالة بلغت بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه مليون و 650000 عاطل مقابل مليون و 420000 سنة 2022 وبذلك وارتفع معدل البطالة بالمغرب بنسبة 13,5 في المائة خلال الربع الثالث من السنة الماضية”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “الإشكال هو أن الحكومة ومن خلالها وزارة السكوري ماضية في إنتاج أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل سنويا إلى غاية انتهائه (أي البرنامج) سنة 2026، خاصة وأن ما جاء في البرنامج الحكومي هو توظيف سنويا 250 ألف عبر برنامج أوراش و80 في المائة منهم يتم توظيفهم بعقود محددة المدة ولا تتعدى، في أغلبها، 6 أشهر عمل”.
“كما أن نفس البرنامج المذكور أوكل لمقاولات صغرى وجمعيات المجتمع المدني وينتهي غالبا عملها بانتهاء الورش والذي حددته الحكومة في إنجاز المسالك الطرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية ومحاربة التصحر وزحف الرمال والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، وهذا يفسر أيضا ارتفاع عدد إغلاق المقاولات”، يقول المتحدث.
وزاد الطاشي: “وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، لم تنجح بل لم تقم بأي مبادرة من أجل إدماج القطاع غير المهيكل، رغم أن الوزارة المذكورة تحمل اسم الإدماج الاقتصادي، لكن الاسم يضل في واجهة الوزارة ومديرياتها الجهوية دون إنتاج برامج تحقق التقليص من نسبة القطاع غير المهيكل بل تساهم في الزيادة منه”.
واعتبر الطاشي أن “الوزارة المعنية لم تقدم أي برنامج يمكن من خلاله تدبير نزاعات الشغل واكتفت في هذا الشأن بمقتضيات الآليات المهترئة الواردة في مقتضيات مدونة الشغل والمتجلية في اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية لفظ النزاعات مما يتسبب في تفاقم البطالة”.
