وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا جديدا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”، مؤكدا أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من “ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي “الإتلاف العشوائي” لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية.
ويسعى منشور رئيس الحكومة، الذي تتوفر “الأيام 24” على نسخة منه، إلى التذكير بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية إتلاف الأرشيف المنصوص عليها في القانون رقم 99-69 المذكور، ومرسومه التطبيقي رقم 2.14.267 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2015 بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط، وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.
ودعا المنشور إلى عقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات، وتقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفادي العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في حال مخالفة إجراءات القيام بعملية إتلاف الأرشيف
وأكدت الوثيقة على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تمكين مؤسسة أرشيف المغرب من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل، وهي الإجراءات المتمثلة في “التعامل الإيجابي مع مؤسسة أرشيف المغرب والتنسيق مع مصالحها المختصة قصد تمكينها من أداء مهامها، والتعاون معها رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى النهوض بتدبير الأرشيف العمومي ولما تقتضيه صيانة التراث الأرشيفي الوطني”.
وأشار منشور رئيس الحكومة، إلى أن مؤسسة أرشيف المغرب أعدت استراتيجية وطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني 2023- 2033، وذلك من أجل تكوين نظرة شمولية عن واقع الممارسات الأرشيفية داخل الإدارات والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف، لافتا إلى أن مخرجات الدراسة التي أجرتها المؤسسة أبانت عن “وجود مجموعة من الاختلالات البنيوية على مستوى تدبير الأرشيفات، لا سيما فيما يتعلق بمسطرة إتلافها”.
وسجل منشور أخنوش أن حصيلة تتبع وضعية الأرشيف التي قامت بها المؤسسة في إطار إعدادها للاستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني، أظهرت أن “نسبة مهمة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأرشيفات، لا سيما ما يهم مسطرة إتلافها، في حين يتبنى البعض منها فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثر سلبا في كلتا الحالتين على مستوى جودة تدبير الأرشيف العمومي ببلادنا”.
