شهدت مدينة مراكش وضواحيها، أواخر الأسبوع المنصرم، هبوب رياح قوية، تسببت في واقعة مروعة على خط 44 المرتبط بين مركز 44 بجماعة أولاد أدليم والمدينة الحمراء، فقد أدت هذه الرياح العاتية إلى اقتلاع سقف إحدى الحافلات التابعة للشركة الإسبانية “ألزا”.
و بحسب مصادر متعددة، فإن الحافلة تعرضت لانفصال غطاءها العلوي بشكل مفاجئ، مما أدى إلى توقفها المفاجئ وفرار ركابها، ولحسن الحظ، نجا الركاب من الحادث بفضل يقظة السائق.
و يكشف هذا الحادث المروع النقاب عن الوضع المتدهور لأسطول الشركة الإسبانية، حيث أصبحت هذه الحافلات مصدر قلق وتهديد لسلامة المواطنين، إنها ليست مجرد حوادث معزولة، بل أصبحت الأعطاب والمشاكل تطال العديد من الخطوط سواء داخل المدينة الحمراء أو خارجها.
و يستدعي هذا الحادث من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لتحسين جودة وسلامة وسائل النقل العام، وضمان سلامة المواطنين أثناء استخدامهم لهذه الخدمة الحيوية.
وفي سياق ذي صلة، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استهجانها الشديد لما وصفته بـ”سوء تدبير قطاع النقل الحضري وشبه الحضري، وللإرتجالية والتعثّر الذي يعرفه هذا القطاع”، خاصة مع اقتراب نهاية العقد المؤقت لشركة “ألزا” التي كانت مسؤولة عن إدارة خدمات الحافلات في المدينة.
و أشارت الجمعية في بيان صادر عنها، إلى أن التدبير المتعثر ينعكس سلباً على الخدمات الاجتماعية التي يجب على المجلس الجماعي للمدينة توفيرها وضمان جودتها وديمومتها، ما يجعل حالة حافلات النقل تشكو من عدم الكفاءة والفعالية، سواء على صعيد البنية التحتية أو الآليات، وحتى فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتدبير القطاع.
و أوضحت الجمعية أنه رغم الجهود التي بذلتها مجموعة الجماعات الترابية (مراكش للنقل) في التفاوض مع شركة “ألزا” لتجديد العقد وتحسين الخدمات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد حتى الآن.
و أضافت الجمعية أن هذا التعثر يعود جزئياً إلى التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة من السلطات المعنية، فضلاً عن تقادم أسطول الحافلات والإهمال الذي أدى إلى تعرضها للأعطاب مما يهدد سلامة الركاب والبيئة.
و في هذا السياق، لفتت الجمعية الانتباه إلى الجوانب السلبية لتجربة الحافلات الكهربائية التي تم تشغيلها خلال مؤتمر الأطراف للتحولات المناخية Cop22، حيث أظهرت هذه التجربة سوء التسيير والتدبير بما في ذلك توقف عدد كبير من الحافلات عن الخدمة بشكل نهائي، مما تسبب في تعقيد حركة المرور وارتفاع مستويات التلوث.
و ختمت الجمعية بتأكيد أن السياسات الإرتجالية والبرامج المتعثرة لا تخدم مصلحة السكان، وتحث على ضرورة وجود مقاربة استشرافية وتخطيط فعّال يتبعه المسؤولون لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية والاقتصاد في المدينة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
