10 سنوات كانت كفيلة بتغيير خريطة مصر العمرانية منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية بالعام 2014، وكانت رؤية الحكومة فى إنشاء حزمة جديدة من مدن الجيل الرابع بمثابة إنقاذ مصر من كارثة تهددها، تتمثل فى الكثافة السكانية واختناق المدن القديمة، وفضلا عن إعادة التوزيع الديموغرافى فقد أصبحت المشروعات الجديدة سريعا مراكز لريادة الأعمال والاستثمار والتنمية، وتقدمت العاصمة الإدارية ومعها العلمين الجديدة وغيرهما، لتتضافر معا فى رسم ملامح مختلفة وأكثر حداثة وجذبا للجمهورية الجديدة.
ساهمت مدن الجيل الرابع فى مضاعفة مساحة العمران لتصبح 14% بدلا من 7% سابقا، ومن المخطط أن تستوعب 30 مليون مواطن.
وبلغت جملة استثماراتها 705 مليارات جنيه حتى الآن، منها 163 مليارا فى العاصمة الإدارية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التى تميز الاستثمار فى مصر، إذ تتوافر البنية التحتية القوية، وشبكة النقل الذكى لربط أنحاء انحاء الجمهورية، والأراضى والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلا عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وتزايد حجم الطلب الإسكانى، وتنوع أوجه الاستثمار فى قطاعات السياحة والعقار والغاز والبترول.
ونرصد فيما يلى الجهود المبذولة فى ملف التنمية العمرانية فى مصر..
