في ظل واقع الجفاف البنيوي الذي أصبحت تعانيه بلادنا، تصاعدت مطالب بضرورة التغيير الجذري في السياسة الفلاحية لتكييفها مع هذا الواقع الجديد، خاصة أن التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا لم تعد كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزفة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب.
الخبير في سياسة الماء، عبد الرحيم حندوف، عبد الرحيم الهندوف، اعتبر أن إعادة النظر في السياسة الفلاحية مطروحة لعدة أسباب من بينها استهلاك القطاع الفلاحي لكميات كبيرة من الموارد المائية حيث كانت تصل إلى أزيد من 80 في المائة، لكنها تراجعت في السنوات الأخيرة إلى حوالي 60 في المائة.
وأضاف حندوف، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن من بين المجالات التي ينبغي مراجعتها، تقنيات السقي غير الملائمة، مبينا أنه لا يكفي تغيير الري السطحي إلى الري الموضعي، بل لا بد من معرفة طريقة السقي الملائمة للتربة والنبات ولمناخ المنطقة حتى نصل إلى نتائج جيدة.
ونبه إلى ضرورة معرفة المراحل الحساسة للمزروعات التي تتطلب بشكل كبير الماء، والمراحل التي لا تتطلب الماء، إضافة إلى ضرورة الاستغناء عن الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، ملفتا إلى أن هناك أصناف من المزروعات مقاومة للجفاف وأخرى غير مقاومة.
وبخصوص الحلول المقترحة للحد من أثار تراجع الموارد المائية، أكد حندوف، أن تحلية مياه البحر أصبحت أمرا لا بديل عنه لأن عدد السكان يرتفع والحاجيات تزداد والتساقطات المطرية تتناقص، مستدركا: لكن وتيرة التحلية تبقى بطيئة كما أن الكلفة مازالت مرتفعة، وأردف أن المفروض العمل عل تطوير الطاقات المتجددة لاستثمارها في تحلية مياه البحر لخفض التكلفة.
ودعا حندوف، إلى تطوير منظومة البحث العلمي في مجالات الماء والطاقة وتحلية المياه، وطرق السقي والري بصفة عامة إضافة إلى اختيار أصناف الزراعات المناسبة واستعمال تقنيات الري والري التكميلي من خلال اعتماد السقي في الفترات الحرجة التي تتطلب الماء ومنع الزراعات في بعض المناطق من قبيل ما يزرع في منطقة زاكورة.
وخلص حندوف، إلى أن معضلة الماء بالمغرب تتطلب مقاربة شمولية من خلال إعادة النظر بشكل جذري في السياسة الفلاحية وترشيد استعمالات المياه تدبيرا لندرتها الشديدة، وتكييف الزراعات مع تغيرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة، وتعزيز تحلية المياه مع العمل على تطوير الطاقات المتجددة.
