ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثّل 97 في المئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022.
ويغطي التقييم الفترة الممتدة بين اندلاع النزاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ونهاية كانون الثاني/يناير.
التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلص إلى أن أضرارا هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأكثر من 70 بالمئة من التكاليف المقدّرة مردّها تدمير المنازل.
وانطلقت شرارة الحرب الأعنف في تاريخ غزة بهجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 32916 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وحوّلت الضربات الإسرائيلية العنيفة والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي في غزة مساحات شاسعة من القطاع إلى ركام تقدّر زنته بنحو 26 مليون طن.
وقال البنك الدولي "في قطاعات عدة، يبدو أن معدّل الضرر آخذ بالاستقرار مع بقاء بعض الأصول سليمة".
وأبعد من الضرر الهيكلي، خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع "يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين".
ويقدّر أن 84 بالمئة من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، في حين هجّرت المعارك 75 بالمئة من السكان، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.
وخلص التقرير الذي أعد استنادا إلى مصادر لجمع البيانات عن بعد، إلى أن شبكات المياه والصرف الصحي في غزة "شبه منهارة" وتعمل بأقل من خمسة بالمئة من قدراتها مقارنة بما قبل اندلاع الحرب.
ومئة بالمئة من أطفال غزة بلا مدارس بسبب انهيار النظام التعليمي، فيما 92 بالمئة من الطرق الرئيسية في القطاع إما مدمّرة وإما متضرّرة، وفق البنك الدولي.
ودعا التقرير إلى زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية و"توفير المأوى وإيجاد حلول إسكان فاعلة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير للنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية".
© 2024 AFP
