قال عبد المنعم لزعر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “افتتاح الدورة الربيعية لا يمكن وصفه بدخول برلماني أو سياسي، لأن أعمال البرلمان تكون في الفترة الفاصلة بين الدورتين متواصلة عبر أنشطته وعبر لجانه الدائمة”.
وأضاف لزعر، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “زمن التدبير والنشاط الحكومي متواصل وزمن السياسة العمومية متواصل”، مبينا أن “السياسة لا زمن لها، فهي إما أن تغطي موجاتها الطاقية المشهد أو تخفت بخفوت الرهانات السياسية”.
واعتبر أن “السياسة تقاس بطبيعة المواضيع والسياقات وبفعلية النخب السياسية تحيى معهم وتموت معهم، لذلك فنحن أمام افتتاح دورة ربيعية أو أمام افتتاح النصف الثاني من السنة التشريعية”، مبرزا أنه “افتتاح لا يمكن مقارنته بالافتتاح الملكي للسنة التشريعية لأ على مستوى الطاقة السياسية ولا على مستوى طبيعة الرهانات”.
وبخصوص رهانات الدورة الربيعية المرتقب افتتاحها يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، يرى لزعر، أنه “من خلال قراءة السياق الذي يسبق افتتاح الدورة الربيعية يلاحظ بأن هذه المرحلة ستنطلق بنفس الأغلبية الحكومية ونفس التشكيلة الوزارية، مستدركا: لكن السياقات قد تتغير وتدفع بتغيير جزئي بسيط أو عميق.
وأرجع هذه التغييرات إلى بعض المؤشرات المرتبطة بالجسد الحزبي المشكل للأغلبية، خاصة مع تغيير القيادة الحزبية على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة وقرب عقد حزب الاستقلال لجمعه العام، مردفا أنه “في انتظار ما ستحمله السياقات يبقى استقرار التشكيلة الحزبية التي تستند إليها الأغلبية واستقرار التعاقدات والرهانات السياسية الأغلبية واستقرار وضع أو لنقل تراجع وضع فرق المعارضة هو السمة البارزة”.
وخلص لزعر، إلى أن كل مرحلة تستدعي وضع مشاريع صياغة سياسات جديدة أو استكمال أو تعديل أخرى، في ظل ما تولده السياقات الاقتصادية والاجتماعية والدولية من مؤشرات، إما عن عبارة دعامات وحوافز أو عبارة عن تحديات وموانع.
وأشار لزعر، إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة مثلا، تشكل مؤشرا ينتمي إلى الحوافز، أما على مستوى التحديات، فأبرز تحدي سيواجه الحكومة والبرلمان معا هو الحسم في إصلاح مدونة الأسرة وأنظمة التقاعد ومواصلة الجهود للرفع من نسب النمو والتقليص من نسب البطالة ونسب تفشي الفساد.
