حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، يوم أمس الثلاثاء، من ارتفاع مستويات المديونية في العديد من البلدان، فضلا عن تشرذم الاقتصاد العالمي، بشكل متزايد.
وأبرزت جورجييفا، خلال ندوة صحفية في واشنطن، أن التجارة تنمو بشكل أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعكس خللا على المستوى الاقتصادي.
ولاحظت رئيسة مؤسسة "بريتون وودز" أن ضعف معدلات النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة يشكل، أيضا، مصدر قلق، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح مجزأ، بشكل متزايد، وإلى أن القيود التجارية تضاعفت أربع مرات، خلال العامين الماضيين.
ولتصحيح هذا الوضع، أوصت جورجييفا بتدعيم الميزانية وزيادة المداخيل، من خلال مراجعة الضرائب ودعم النظام الجبائي، مشددة على أهمية النهوض بالتكنولوجيا، وتمكين النساء، وتحقيق الاستقرار العالمي، بغية مواجهة تحديات النمو.
كما أكدت أن صندوق النقد الدولي قام بضخ ألف مليار دولار، منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، في شكل سيولة واحتياطيات، بهدف دعم نمو البلدان الأكثر ضعفا.
وسلطت جورجييفا الضوء على الإمكانات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، مبرزة في الوقت نفسه الحاجة إلى تنظيم هذه التكنولوجيا لتجنب المخاطر المرتبطة باستخدامها.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي يرتقب أن ينمو بنسبة 3.1 بالمائة، خلال سنة 2024، وبنسبة 3.2 بالمائة، في سنة 2025.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها الأخير الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي، أن معدل التضخم الكلي العالمي يرتقب أن ينخفض إلى 5.8 بالمائة، خلال سنة 2024 قبل أن يتراجع إلى 4.4 في المائة، في سنة 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية 3.3 بالمائة، خلال سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 3.6 بالمائة، في سنة 2025؛ أي دون المستوى المتوسط لمعدل نموها التاريخي، البالغ 4.9 بالمائة.
