كشف تحقيق صحفي أجرته الإذاعة الكاتلونية RAC1، عن تجسس أفراد من الأمن الإسباني، على دبلوماسيين مغاربة معتمدين في إسبانيا. وعلى رأسهم القنصل السابق للمملكة في برشلونة، غلام ميشان، السفير الحالي لدى غينيا.
وأوضح التحقيق، أن حكومة ماريانو راخوي، كانت متخوفة من “دعم المغرب لحركة الإنفصاليين في كاتالونيا”، ما دفع هذا الأخير للسماح بالتجسس على الدبلوماسيين المغاربة.
وأورد المصدر نفسه، أن وزارة الداخلية الإسبانية في سنة 2013، كانت متخوفة جدا من تعاون مغربي كاتالوني، إلى حد أن الوزير نفسه سمح بالمراقبة وتجنيد مقربين واستخدام الأموال لمحاولة التوصل الى أي دليل يؤكد دعم الحكومة المغربية للإنفصاليين الكاتلانيين.
ويضيف المصدر أن عملية التجسس بدأت من 2014، واستمرت لعامين على الأقل إلى حدود سنة 2016، وأوكلت الداخلية هذه المهمة إلى بيدرو إستيبان، وهو خبير في الشرطة الوطنية الإسبانية كانت مهمته الأساسية مطاردة العناصر الجهادية.
وأشار التحقيق إلى أنه تم التنصت على عدة لقاءات عقدها القنصل المغربي ببرشلونة مع أفراد من الجالية المغربية بكتالونيا، وأن بعضها تطرق لنشر الخطابات الانفصالية.
كما أبرز أن الشرطة الوطنية قامت بملاحقة العديد من الشخصيات البارزة من الجالية المغربية بكتالونيا، وقد جرى في السياق طرد نور الدين الزياني، الذي كان يقيم آنذاك في كاتالونيا من البلاد سنة 2013 بتهمة التجسس.
فيما ركز جزء كبير من التحقيقات في البداية على مؤسسة Convergència i Unió “تقارب واتحاد” التي تعمل على تعزيز الروابط مع المهاجرين الذين يعيشون في كتالونيا.
وحسب نفس المصادر، فإن الشرطة الإسبانية كانت تظن أن الحكومة الكاتالانية هي التي تريد الاستفادة من الجالية المغربية المحلية، لكن في تقرير صدر عام 2015، تركزت المخاوف على أن المغرب هو من استغل رغبة حركة الانفصال في الحصول على مكاسب جديدة.
